نقابة أطباء الأسنان بعدن تطالب السلطات المحلية بإيقاف الجبايات غير القانونية

طالبت نقابة أطباء الأسنان في العاصمة المؤقتة عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل والفوري لإيقاف فرض رسوم وصفتها بـ"غير القانونية" على العيادات والمراكز التخصصية، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بإغلاق المنشآت الطبية ويرفع كلفة العلاج على كاهل المواطنين.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي صادر عنها اليوم أن مكاتب الصحة في مديريات عدن فرضت خلال السنوات الأخيرة رسوماً مرتفعة ومتسارعة تحت مسميات متعددة، منها "تجديد التراخيص" و"رسوم النظافة" ورسوم إدارية أخرى، مشيرة إلى أن هذه الجبايات فُرضت دون سند قانوني، مخالفةً بذلك الدستور الذي ينص صراحة على أن "إنشاء الرسوم أو تعديلها لا يكون إلا بقانون".

وكشف البيان أن بعض هذه الرسوم تجاوزت القدرة التشغيلية للعيادات الصغيرة، مما يهدد استمراريتها في السوق، خاصة تلك التي يملكها أطباء حديثو التخرج أو التي تعمل في المناطق الشعبية ذات الدخل المحدود، مما يضع أصحابها أمام خيارين إما رفع أسعار الخدمات أو الإغلاق التام.

وحذر البيان من الانعكاسات السلبية لهذه السياسات المالية على القطاع الصحي في المحافظة، حيث تؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى نتيجة زيادة التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى إثقال كاهل الكوادر الطبية والعاملين في القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فضلاً عن تراجع جودة الرعاية الصحية نتيجة الضغوط المادية على المنشآت الطبية.

ودعت النقابة محافظ عدن إلى اتخاذ إجراءات إدارية حازمة لإيقاف كافة الجبايات غير القانونية، مؤكدة أنها تعوّل على تدخل الجهات المعنية لإنصاف العاملين في القطاع الصحي، مشددة على أن حماية مهنة طب الأسنان وتحسين مستوى الرعاية الصحية يبدأ من تصحيح هذه الاختلالات القانونية والإدارية القائمة.

وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية المتاحة لحماية أعضائها والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، داعية جميع الجهات المعنية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتعاون لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها.

يُذكر أن القطاع الصحي الخاص في عدن يعاني منذ فترة من تحديات متعددة، منها ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى صعوبة استيراد الأجهزة والمعدات نتيجة الأوضاع الاقتصادية، مما يجعل فرض رسوم إضافية عبئاً جديداً يهدد باستمرارية عمل العيادات والمراكز الطبية الخاصة في المحافظة.