كريتر سكاي/خاص:
تتصاعد في العاصمة المؤقتة عدن أزمة سيولة نقدية خانقة، ألقت بظلالها الثقيلة على حركة التعاملات اليومية وحوالات المواطنين، وسط حالة من الاستياء الشعبي الواسع من ممارسات محلات الصرافة.
سقف منخفض للصرف
وشكا مواطنون في اتصالات لـ "كريتر سكاي" من قيود مشددة يفرضها الصرافون، حيث يرفض أغلبهم صرف مبالغ تتجاوز 200 ريال سعودي للعميل الواحد، تحت مبرر انعدام السيولة النقدية، مما تسبب في عرقلة مصالح الناس واحتياجاتهم الضرورية في ظل الالتزامات الرمضانية المعيشية.
فخ "فئة الـ 200 ريال"
وأشار المواطنون إلى "تناقض غريب" يمارسه الصرافون، حيث يتم تسليم الحوالات والمبالغ المصروفة بالعملة المحلية من فئة (200 ريال يمني)، لكن المفاجأة تكمن في أن الصراف نفسه الذي قام بصرفها يرفض استلامها أو قبولها عند محاولة المواطن إيداعها أو إرسال حوالة بها لاحقاً.
معاناة وتساؤلات
ووصف مراقبون هذه الممارسات بأنها تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المتردي أصلاً، وتضع المواطن البسيط بين مطرقة الحاجة وسندان تعنت شركات الصرافة التي تتحكم في تدفق السيولة وفقاً لمصالحها الخاصة.
وتساءل أبناء عدن عن دور الجهات الرقابية والبنك المركزي في وضع حد لهذه التجاوزات، وتنظيم عملية صرف وتسلم العملة المحلية بمختلف فئاتها، وضمان انسيابية الحوالات المالية دون قيود تعجيزية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
