كريتر سكاي/خاص:
طالبت نقابة أطباء الأسنان في العاصمة المؤقتة عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل والفوري لإيقاف فرض رسوم وصفتها بـ "غير القانونية" على العيادات والمراكز التخصصية، محذرة من أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بإغلاق المنشآت الطبية ويرفع كلفة العلاج على كاهل المواطنين.
رسوم متصاعدة بلا سند قانوني
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن مكاتب الصحة في مديريات عدن فرضت خلال السنوات الأخيرة رسوماً مرتفعة ومتسارعة تحت مسميات "تجديد التراخيص" و"رسوم النظافة". وأشارت النقابة إلى أن:
بعض هذه الرسوم تجاوزت القدرة التشغيلية للعيادات الصغيرة، مما يهدد استمراريتها.
هذه الجبايات فُرضت دون سند قانوني، مخالفةً الدستور الذي ينص على أن "إنشاء الرسوم أو تعديلها لا يكون إلا بقانون".
تداعيات كارثية على القطاع الصحي
وحذر البيان من الانعكاسات السلبية لهذه السياسات المالية على القطاع الصحي، حيث تؤدي مباشرة إلى:
ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى نتيجة زيادة التكاليف التشغيلية.
إثقال كاهل الكوادر الطبية والعاملين في القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تراجع جودة الرعاية الصحية نتيجة الضغوط المادية على المنشآت.
مناشدة للمحافظ لإنصاف المهنة
ودعت النقابة محافظ عدن إلى اتخاذ إجراءات إدارية حازمة لإيقاف كافة الجبايات غير القانونية، مؤكدة أنها تعوّل على تدخل الجهات المعنية لإنصاف العاملين في القطاع الصحي. واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حماية مهنة طب الأسنان وتحسين مستوى الرعاية الصحية يبدأ من تصحيح هذه الاختلالات القانونية والإدارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news