طالب عدد من المواطنين في محافظة أبين، معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن ما وصفوه بتعديات واسعة على أراضي الدولة وحقوق المواطنين في منطقة العَلَم، مؤكدين ضرورة الكشف عن الجهات التي سهلت – بحسب قولهم – عملية البسط على نحو 23 ألف فدان من الأراضي.
وأوضح المواطنون أن المساحة محل الجدل مُنحت لشركة "سرمد" العقارية التابعة للمستثمر جابر بن شُعيلة، مطالبين بالتحقق من سلامة الإجراءات القانونية التي رافقت ذلك، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تسهيل أو تمرير أي مخالفات.
ودعوا النائب العام إلى إصدار توجيهات فورية بوقف كافة الأعمال الجارية حاليًا في المنطقة إلى حين استكمال التحقيقات، مشددين على ضرورة مساءلة المسؤولين الذين شاركوا في فعالية افتتاح ما سُمِّي بـ"المدينة الاقتصادية" وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، نائف البكري، ووزير الأشغال العامة والطرق، حسين عقربي، معتبرين أن هذا الحضور يمثل – وفق تعبيرهم – دعمًا غير مبرر لمشروع تحيط به شبهات قانونية.
ووجّه المواطنون انتقادات حادة للأداء الحكومي، مشيرين إلى ما وصفوه بغياب الدور الفاعل للمسؤولين في معالجة قضايا المحافظة الخدمية، وعلى رأسها تدهور قطاعي الرياضة والطرق، في ظل ما تعانيه أبين من تهالك واسع في البنية التحتية.
واستنكر المواطنون مشاركة هؤلاء المسؤولين في الفعالية محل الجدل، في وقت يقولون إنهم غائبون عن معالجة مشكلات المحافظة، مطالبين النائب العام ودولة رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح الدولة أو التواطؤ في المساس بالمال العام وحقوق المواطنين.
وأكدوا أن حماية أراضي الدولة وصون حقوق المواطنين تمثل اختبارًا حقيقيًا لهيبة مؤسسات الدولة وسيادة القانون في المحافظة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news