مزارعون يشتكون من أزمة بذور وتراجع الإنتاج الزراعي

كريتر سكاي/خاص

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن تدهوراً ملحوظاً في القطاع الزراعي، وسط تحذيرات من مخاطر كارثة غذائية محتملة تهدد ملايين السكان، في ظل استمرار الجدل حول سياسات الزراعة والإنتاج المحلي.

وفي محافظة ذمار، أفاد مزارعون بوجود ممارسات تستهدف البنية الزراعية، حيث تم فرض حصار على قرية الأغوال بمديرية الحدا، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم لفترات طويلة، ما تسبب في تلف محاصيل بسبب الصقيع والجفاف نتيجة توقف عمليات الري والحماية الزراعية.

كما أفادت مصادر محلية بوقوع أضرار في أنظمة الري الشمسية، حيث جرى – وفق إفادات مزارعين – اقتلاع ألواح الطاقة الشمسية وقطع أسلاك الكهرباء وكسر أقفال آبار المياه، في ظل اتهامات لجهات مسلحة بالاستيلاء على منظومات الري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

وفي محافظة الجوف، ظهرت أزمة أخرى بعد تداول تقارير عن توزيع بذور زراعية غير مطابقة للمواصفات، ما أدى إلى ضعف الإنتاج وظهور نباتات دخيلة، وانخفاض المحاصيل إلى أقل من ثلث الكميات المعتادة، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى الاستدانة لتمويل مواسمهم الزراعية.

وشهدت العاصمة صنعاء احتجاجات لمزارعين أمام مبنى وزارة الزراعة، حيث طالبوا بوقف استيراد وتوزيع البذور والمبيدات غير المضمونة، وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، إضافة إلى تشديد الرقابة على الشحنات الزراعية.

ويؤكد خبراء زراعيون وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية من الحبوب، حيث يستهلك اليمنيون ملايين الأطنان من القمح سنوياً، في حين تبقى المساحات المزروعة محدودة مقارنة بحجم الطلب.

وفي سياق متصل، اشتكى مزارعون من احتكار تسويق المنتجات الزراعية عبر كيانات تجارية محلية، ما أدى إلى تكدس منتجات الحمضيات في بعض المناطق وبيعها بأسعار منخفضة داخل الأسواق المحلية، مع خسائر كبيرة للمنتجين.

وتخشى أوساط زراعية من استمرار هذه الأوضاع، محذرة من تداعياتها على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، في ظل تناقض بين الخطاب الرسمي حول دعم الاكتفاء الذاتي والواقع الميداني للإنتاج الزراعي.