تاجر سجين يشكو استمرار حبسه رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنه ويناشد النائب العام إنصافه

شكا التاجر السجين محمد أحمد قائد الخميسي، نزيل السجن المركزي بمدينة سيئون، من استمرار حبسه منذ أكثر من عام، رغم صدور حكم قضائي يقضي بالإفراج عنه بضمان، موجّهًا مناشدة رسمية إلى معالي النائب العام للجمهورية طالب فيها بإنصافه وتمكينه من تنفيذ منطوق الحكم.

وأوضح الخميسي في مناشدته المؤرخة بتاريخ 7 رمضان 1447هـ الموافق 24 فبراير 2026م، أنه أُودع السجن في البداية على ذمة كونه ضامنًا لمتهم آخر، قبل أن تُوجَّه إليه لاحقًا اتهامات تتعلق بقضية تجارية منظورة أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أن النزاع – بحسب دفوعه القانونية – ذو طابع تجاري ولا يتضمن شقًا جنائيًا مباشرًا بحقه.

وأشار إلى أن القضية نُظرت أمام محكمة سيئون الابتدائية، التي أصدرت حكمًا بإلزامه بدفع مبلغ خمسين مليون ريال يمني، وإعادة البضاعة محل النزاع، مع تحمّله الرسوم والتكاليف، دون النص على أي التزامات مالية إضافية.

وبيّن أن الحكم تم استئنافه أمام محكمة استئناف سيئون، لافتًا إلى أن نيابة الاستئناف تقدمت باعتراض طالبت فيه بضمانات مالية أخرى بمبالغ متفاوتة، اعتبرها مخالفة لمنطوق الحكم الابتدائي الذي حدّد الالتزامات المالية بوضوح.

وذكر أنه عقب صدور الحكم الابتدائي في 28 أبريل 2025م بادر إلى إيداع مبلغ خمسين مليون ريال يمني في حساب النيابة العامة لدى البنك المركزي اليمني – فرع سيئون، إلى جانب تقديم ضمانات تجارية أخرى، غير أنه لم يُفرج عنه حتى تاريخه، وفق ما ورد في مناشدته.

وأكد الخميسي أن استمرار حبسه رغم تنفيذ ما ورد في الحكم وتقديم الضمانات القانونية ألحق به أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة، وتسبب في تعطل أعماله التجارية وتفاقم الأعباء على أسرته.

وفي ختام مناشدته، ناشد الخميسي معالي النائب العام والجهات القضائية المختصة سرعة التدخل للنظر في قضيته، وتمكينه من حقوقه القانونية، وإنفاذ الحكم الصادر بحقه، مؤكدًا ثقته في القضاء ومؤسسات الدولة لإنصافه وفقًا للقانون.