شبكة تدين هدم مليشيا الحوثي منزل مواطن والاعتداء عليه في إب

أدانت شبكة حقوقية، بأشد العبارات، هدم مليشيا الحوثي أجزاء من منزل مواطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قالت إن مليشيا الحوثي أقدمت قبل أيام بهدم أجزاء من منزل المواطن/ ماجد عبدالله مبارز في محافظة إب، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وتهديد أطفاله بالسلاح أثناء تواجدهم داخل المنزل، في انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية، وحرمة شهر رمضان المبارك.

وأضافت في بيان لها، أن هذا السلوك الإجرامي يُعد انتهاكًا جسيمًا للحق في السلامة الجسدية، والحق في الأمان الشخصي، وحرمة المسكن، وحقوق الطفل التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل.

وأكد البيان، أن هدم المنازل أو أجزاء منها خارج إطار القضاء والقانون يُعد عقوبة جماعية محرّمة قانونًا. وأن الاعتداء الجسدي والتهديد بالسلاح ضد مدنيين، بمن فيهم أطفال، يرقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب المساءلة والملاحقة. مشددة على أن ترويع الأطفال وتعريضهم للخطر يشكل انتهاكًا مركبًا يمس حقوق الطفولة ويترك آثارًا نفسية عميقة طويلة الأمد.

وحملت الشبكة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن "مبارز" وأفراد أسرته، وطالبتها بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة إب وسائر المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتمكين الضحايا من سبل الانتصاف وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وجددت الشبكة دعوتها للمجتمع الدولي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بالسكن اللائق وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات ممنهجة، والعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم.

وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات يُفاقم من معاناة المدنيين، ويقوّض فرص السلام، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى مساءلة حقيقية تضع حدًا لدوامة الانتهاكات والإفلات من العقاب.