مسك.. طفلة تبحث عن العدالة وسط ضغوط على الأسرة للتنازل

الطفلة مسك خليل الشرعبي

السابق

التالى

مسك.. طفلة تبحث عن العدالة وسط ضغوط على الأسرة للتنازل

السياسية

-

منذ 4 دقائق

مشاركة

تعز، نيوزيمن، خاص:

تتلقى الطفلة مسك خليل الشرعبي العلاج في أحد المستشفيات الحكومية بمديرية شرعب الرونة بعد اختطافها لمدة يومين في منطقة الجعاشيش، وسط استمرار الغموض والضغط على أسرتها، ومطالبة الأهالي والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعُثِر على الطفلة مسك صباح الثلاثاء في قرية العارضة بالجعاشيش – الهياجم، في منطقة جبلية مطلة على قرية محمدان بعزلة الشراعب، بعد اختطاف استمر يومين. ونُقلت على الفور إلى مستشفى المديرية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث ترقد تحت متابعة طبية دقيقة.

ورغم خطورة الحادثة، لم تصدر إدارة أمن شرعب أي توضيح رسمي، بينما تشير مصادر محلية إلى ضغوط تمارس على الأسرة للتقليل من أهمية الحادثة، ورفض نقل ملف القضية إلى جهات قضائية أعلى، إضافة إلى فرض حراسة على المستوصف الذي تتلقى فيه الطفلة العلاج.

بدورها أعلنت أسرة الطفلة، مساء الأربعاء، عن بدء أولى خطوات التحرك القانوني الرسمي لرفع القضية إلى النيابة العامة، مشددة على أن خيوط الجريمة بدأت تتكشف رغم محاولات التضليل.

وفي بيان صحفي، كشف أفراد الأسرة عن تعرضهم لضغوط هائلة من "شخصيات نافذة" حاولت دفعهم للتنازل أو السكوت، لكنهم رفضوا جميع الوساطات والمساومات، مؤكدين: "لن يكون هناك تنازل، ولن يكون هناك صمت أو خوف؛ هذه قضية طفلة، وكرامة، وإنسانية، وسنمضي فيها حتى النهاية."

كما أطلقوا حملة تحت شعار "لا للتنازل"، مؤكدين أن كل من يثبت تورطه أو تغاضيه عن الجريمة سيُحاسب وفق القانون، مهما كانت صفته أو نفوذه.

وفي بيان صادر عن أهالي مديرية شرعب الرونة، دُعيت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التضامن مع الطفلة مسك، ومتابعة ما تعرضت له من عملية اختطاف وتعذيب في ظل استمرار الغموض والتستر على القضية.

وأشار البيان إلى أن عدم صدور أي توضيح رسمي يفرض ضرورة تدخل الجهات الحقوقية لمراقبة سير الإجراءات وضمان حماية الطفلة وحقوقها، بما في ذلك حصولها على الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

وأكد الأهالي على أهمية فتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف الحقيقة كاملة ويضمن محاسبة كل من يثبت تورطه أو تغاضيه عن الحادثة، بعيدًا عن أي ضغوط أو محاولات لطمس القضية، مشددين على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن الصمت أو التهاون قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

ويتصاعد الغضب الشعبي في قرى محمدان والقرى المجاورة، حيث يرى المواطنون أن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة للطفلة وأسرتها يمثل ضرورة ملحة لحماية المجتمع، ومنع تكرار الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المنطقة تحت قبضة المليشيات.