العليمي يؤكد المضي في إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد القرار الأمني والعسكري

الخميس 26 فبراير ,2026 الساعة: 12:39 صباحاً

متابعات

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إن المجلس يعمل حالياً على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، والمضي بإجراءات توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

واوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى استقباله، الاربعاء، وفداً من المعهد الديمقراطي الامريكي برئاسة المدير الاقليمي لشمال افريقيا والشرق الاوسط، جيفري انجلند، ان حرب المليشيات الحوثية لم تخلف ازمة سلطة فحسب، بل انهياراً لمؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية.

واعتبر ان التحدي المركزي اليوم هو إعادة بناء المجال السياسي، بحيث تنتقل المنافسة من السلاح والايديولوجيات المغلقة، إلى البرامج الوطنية التي تتمحور حول الانسان، وسبل خدمته، وتقدمه.

واكد، ان المجلس يعمل حالياً على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، والمضي بإجراءات توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، مشدداً على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح، وقضاء مستقل، ومشروع دستور جديد يستوعب كافة المتغيرات، ويضمن العدالة، وسيادة القانون، وعدم الاقصاء او التهميش.

ولفت  الى ان أي عملية سياسية يجب أن تسبقها أو تتزامن معها عملية نزع للسلاح المنفلت، وتفكيك البنى العسكرية الموازية، وتجريم الافكار العنصرية، والسلالية والمناطقية في الدستور، والقانون.

وأكد العليمي، أن التعددية السياسية المنضبطة هي الضمانة الاساسية لمنع احتكار السلطة، أو عودتها إلى نماذج ما قبل الدولة، وارساء اسس للشراكة الوطنية، وحسن الجوار، بعيداً عن الاقصاء او التهميش، وشيطنة الاخر

واضاف" ببساطة لا يمكن بناء نظام ديمقراطي تعددي في ظل وجود فكرة فاشية تؤمن بحقها الإلهي لحكم البشر".

واكد ان السلام الدائم لا يمكن ان يقوم على تقاسم السلطة مع مليشيات مسلحة، معتبراً ان أي تهدئة لا تعالج جذور المشروع الإمامي المسلح، ستبقى هدنة مؤقتة قابلة للانفجار.

وتطرق الى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية، مجدداً إدراك قيادة الدولة الكامل، واعترافها بعدالة القضية الجنوبية، والتزامها بحل منصف لها، يبدأ بمعالجة المظالم وفق مسار قانوني مؤسسي، يضمن عدم التكرار.

وأعرب العليمي، عن ثقته بحكمة القوى الجنوبية في انتهاج حوار منظم، ومسؤول يقوم على تغليب المصلحة العامة، وتوحيد الرؤى، ومنع احتكار التمثيل، وإدماج المخرجات ضمن مسار وطني شامل.

واشار الى ان هندسة العمليات السياسية لا ينبغي ان تغفل المصالح والفرص المضافة للشعب اليمني على ضوء المتغيرات الجديدة، وفي المقدمة الشراكة الواعدة مع المملكة العربية السعودية، ودعمها الحاسم لحماية المدنيين ومنع انهيار مؤسسات الدولة، موضحاً ان المحافظات الجنوبية يمكن أن تتحول إلى نموذج لشراكة تنموية وأمنية مستقرة على كافة المستويات، لان استقرار اليمن جزء من الأمن الإقليمي، وليس شأناَ داخلياً فقط.

اضاف "لهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط بهذه المكاسب التي طال انتظارها على طريق استعادة مؤسسات الدولة والاندماج في المنظومة الخليجية".