ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري اليوم، في مبنى الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا موسعًا ضم (32) من مديري الدوائر القانونية وممثلي قضايا الدولة في مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق، لمناقشة آليات المتابعة والتحسين بما يسهم في تسريع إنجاز قضايا الدولة وتعزيز الحماية القانونية للمال العام.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الوزيرة المقطري بممثلي الدوائر القانونية والمحامين المترافعين في قضايا الدولة، مثمّنةً الجهود التي بذلوها خلال المرحلة الماضية رغم التحديات الراهنة، ومؤكدةً أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الوزارة في القطاعات والمؤسسات الخدمية لضمان سلامة الإجراءات القانونية وجودة الخدمات ووفاء الجهات العامة بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وشددت وزيرة الشؤون القانونية على التزام الوزارة بتطوير أداء الإدارات القانونية في مختلف المؤسسات والهيئات، وتفعيل آليات المتابعة عبر اللقاءات والتقارير الدورية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز الصعوبات التي تواجه عمل الدوائر القانونية والمحامين في القضايا المنظورة أمام المحاكم.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكلاء قطاعات الإفتاء والتشريع، والجريدة الرسمية، والرقابة والتوعية، وقطاع قضايا الدولة، جملة من القضايا المرتبطة بواقع عمل الإدارات القانونية والتحديات الميدانية والإجرائية، بما في ذلك الأوضاع الإدارية والمالية لمديري الشؤون القانونية، وازدواجية المهام والصلاحيات، وإجراءات التراخيص وأتعاب القضايا، إضافة إلى معوقات تنفيذ الأحكام في قضايا الدولة.
وخرج الاجتماع بعدد من المقترحات والموجهات المدرجة ضمن الخطة السنوية للوزارة، منها حصر قضايا الدولة التي يتولاها القانونيون والمحامون، وتأهيل الكادر القانوني ورفع قدراته في القضايا النوعية، وتفعيل آليات متابعة أداء الإدارات القانونية وانضباطها، ومعالجة الإشكاليات بالتنسيق مع الوزارة، واستكمال إنشاء الوحدات القانونية في الجهات التي لم تستكملها بعد، وصولًا إلى تطوير البيئة التشريعية الضامنة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
