منظمة حقوقية تحذر من تعيين أمني في عدن وتصفه بتهديد لحقوق الضحايا

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن تعيين جلال الربيعي قائدًا لقطاع القوات الخاصة في عدن، بعد أن شغل سابقًا منصب قائد قوات الحزام الأمني، يثير مخاوف جدية بشأن التزام الحكومة بمبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في ظل ما ارتبط ببعض التشكيلات الأمنية خلال السنوات الماضية من ادعاءات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن أي قرار بتولي مناصب أمنية رفيعة من قبل شخصيات تحوم حولها شبهات تتعلق بالاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو التعذيب، يجب أن يسبقه تحقيق مستقل وشفاف، يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل مبدأ المساواة أمام القانون.

وأكدت "سام" أن إعادة تدوير القيادات الأمنية دون إخضاعها لإجراءات فحص وتدقيق مهني وقانوني تمثل رسالة سلبية للضحايا وأسرهم، وتقوض الثقة العامة في مؤسسات الدولة، لا سيما في مدينة عدن التي لا تزال العديد من ملفات الانتهاكات فيها مفتوحة دون مساءلة فعلية.

وشددت المنظمة على أن بناء مؤسسة أمنية مهنية وخاضعة للقانون يتطلب الالتزام الصارم بمعايير حقوق الإنسان، وعدم إسناد المواقع القيادية لأي مسؤول يُشتبه بضلوعه في انتهاكات جسيمة إلى حين الفصل القضائي المستقل في تلك الادعاءات.

ودعت "سام" الحكومة اليمنية إلى الإعلان عن آلية واضحة ومستقلة لمراجعة سجل القيادات الأمنية والعسكرية، وضمان إشراك جهات قضائية مستقلة في أي تحقيقات تتعلق بادعاءات الانتهاكات، مؤكدة أن إنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثلان التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يجوز تجاوزه تحت أي مبرر.