عدن توداي/ خاص:
ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة في البلاد، عُقد في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن حضورياً وعبر الاتصال المرئي، لبحث مستجدات الأوضاع النقدية والمصرفية.
وتناول اللقاء تطورات سوق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، في ظل انخفاض المعروض من العملة المحلية وارتفاع الطلب عليها، وهو ما اعتبره البنك مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي الثقة بالإجراءات الاحترازية المتبعة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستويات الأسعار.
كما استعرض المشاركون التدابير التي اتخذها البنك لمواجهة التحديات الراهنة، والدور الذي تضطلع به البنوك في دعم تلك الجهود، إضافة إلى مناقشة خطوات إضافية لتعزيز فاعلية السياسات النقدية وترسيخ الاستقرار المصرفي.
وأكد المحافظ استمرار البنك في تطبيق سياسات واقعية منسجمة مع آليات السوق، تراعي التزاماته تجاه المواطنين والقطاع المالي والشركاء الدوليين، مشددًا على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، نافيًا بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة بشأن أي نية لتحريك العملة دون مبررات اقتصادية.
واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق وتنفيذ تعليمات البنك المركزي بما يسهم في حماية النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، عقد المحافظ اجتماعًا منفصلًا مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة، جرى خلاله التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي.
تحرير المقال
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news