تحويلات المغتربين اليمنيين تهوي بنسبة 40% وسط نزوح جماعي للأسر

كشف خبراء اقتصاديون يمنيون عن تراجع حاد في تدفقات تحويلات المغتربين إلى اليمن بنسبة تتراوح بين 35% و40% مقارنة بالأعوام الماضية، وسط تحذيرات من أن يؤدي هذا التراجع إلى تفاقم حالة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية.

وفي تحليل للوضع الراهن، أشار الخبير والمحلل الاقتصادي علي التويتي إلى أن السياسات المتبعة محلياً، بما في ذلك استمرار قطع الطرقات الحيوية والتعسفات في المنافذ والنقاط الأمنية، دفعت آلاف المغتربين إلى اتخاذ قرار بنقل عائلاتهم بشكل نهائي خارج البلاد.

وقال التويتي إن آلاف الأسر اليمنية نزحت صوب وجهات إقليمية مثل مصر، الأردن، تركيا، والسعودية. وأضاف: "بدلاً من أن يقوم المغترب بتحويل الأموال إلى الداخل اليمني، أصبح يوجه هذه التحويلات لتغطية تكاليف معيشة أسرته في دول المهجر، مما أفقد السوق المحلية أكبر كتلة من أصحاب القوة الشرائية".

وحذر التويتي من أن رحيل "رأس المال البشري" وأصحاب القوة الشرائية سيزيد من وتيرة البطالة، منبها أن استمرار هذا التوجه سيجعل من الصعب تعافي السوق المحلية في المدى القريب، في ظل غياب أي رؤية حكومية لتقديم تسهيلات للمواطنين أو إصلاح المسارات التجارية.