أكد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، العميد الركن عبدالله سالمين بن حبيش، أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات حازمة بحق كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الامتناع عن خفضها تماشياً مع تحسن أسعار الصرف، مشدداً على أن أي ممارسات استغلالية بحق المواطنين لن يُتسامح معها تحت أي ظرف.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعه بمدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية سيئون، أنيس العامري، وبحضور مدير إدارة الأمن والشرطة بمديرية سيئون، الرائد عبدالله الجابري، حيث جرى بحث سبل تعزيز الرقابة على الأسواق وآليات ضبط المخالفات السعرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات الراهنة.
وأوضح العميد بن حبيش أن إدارة الأمن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لمكاتب الصناعة والتجارة في مختلف المديريات، من خلال تنفيذ حملات ميدانية مشتركة ومكثفة تستهدف الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للقانون.
وشدد مدير عام الأمن والشرطة على أهمية إعلان ونشر التسعيرة الرسمية للسلع بشكل منتظم عبر منصة إعلامية موحدة، بما يضمن وصولها إلى المواطنين قبل انطلاق الحملات الرقابية، ويسهم في تعزيز الشفافية والحد من أي محاولات تلاعب أو استغلال.
كما أكد ضرورة تفعيل أقسام البلاغات وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وجدية، باعتبارها أحد أهم أدوات الرقابة المجتمعية.
وأشار العميد بن حبيش إلى أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف وتنسيق جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستظل داعماً رئيسياً لكل الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، بما يخدم المصلحة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news