رئاسة الوزراء تشدد على ضرورة موافقتها لشغل الوظائف القيادية العليا

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً يقضي بمنع إصدار أي قرارات تكليف لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام فما فوق، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من رئيس مجلس الوزراء.

جاء التعميم موجهاً إلى الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، مطالباً برفع جميع الترشيحات الخاصة بهذه المناصب إلى رئاسة المجلس للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكدت رئاسة الوزراء أن الهدف من هذا الإجراء هو تنظيم عملية شغل الوظائف القيادية العليا في أجهزة الدولة وضمان خضوعها لمرجعية موحدة وآليات قانونية واضحة، بما يعزز الانضباط الإداري ويترسخ مبدأ العمل المؤسسي داخل الجهات الحكومية.

وشدد التعميم على الالتزام الكامل بمضامينه وتعميمه على جميع الجهات المعنية للعمل بموجبه، مع التأكيد على أن أي قرار يصدر مخالِفاً لذلك سيكون غير قانوني. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوكمة الإدارية وتحقيق شفافية أكبر في شغل المناصب القيادية في الدولة.

كما أكدت رئاسة الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ هذا التعميم بدقة، لضمان تكامل القرارات الإدارية بين مختلف المؤسسات الحكومية، وتفادي أي تضارب أو تجاوزات قد تؤثر على الأداء المؤسسي وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.