محكمة النزاهة تحقق مع مسؤولين وموظفين في بلدية الموصل بعد إضافة وحدات سكنية خارج السقوف القانونية بمجمع "عين العراق"، وسط احتجاجات المستفيدين ومخاطر فسخ العقد بسبب الخلافات المالية وتأخر التسليم منذ 2010.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news