دعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، الحكومة اليمنية الجديدة إلى استغلال الفرصة المتاحة لاتخاذ خطوات اقتصادية جريئة ومعالجة الاختلالات القائمة.
وحدد نصر في مقترح وجهه للحكومة مسارين متوازيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، يتمثل المسار الأول في ضرورة رفع مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري لمواجهة تدهور القدرة الشرائية.
كما تضمن المقترح خطوة ثانية وصفت بالهامة، وهي ربط سعر "الدولار الجمركي" بأسعار الصرف السائدة للعملات الأجنبية (الدولار أو الريال السعودي)، لضمان توريد الموارد الحقيقية إلى خزينة الدولة ومنع التلاعب السعري.
واختتم الخبير الاقتصادي نصحه للحكومة بضرورة التحرك السريع في هذين الملفين، معتبراً أن التوقيت الحالي يعد الأنسب لإحداث فارق ملموس في حياة المواطنين وتنمية الإيرادات العامة، قائلا: "إني لكم من الناصحين".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news