اللجنة الأمنية بعدن تحذر من الفوضى وتؤكد محاسبة المتورطين

حذرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الجمعة، من أي محاولات للعبث بأمن المدينة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية والمصالح العامة.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، إن دعوات التحريض خلال الأيام الماضية أسفرت عن حشد مجاميع مسلحة أمام مقر الحكومة في قصر معاشيق وقطع طرقات، لكنها أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفريق هذه التجمعات دون وقوع إصابات. وأضافت اللجنة أن التحقيقات بدأت لتحديد العناصر المنفذة والمحرضة وسيتم الإعلان عن أسمائهم ومحاسبتهم وفق القانون، مؤكدة احترام الحق في التعبير السلمي شرط الالتزام بالأنظمة وعدم المساس بالسكينة العامة أو الممتلكات.

وأوضحت اللجنة أن الحوادث الأخيرة تشير إلى محاولات ممنهجة لتعطيل عمل الحكومة والتأثير على استقرار العاصمة، مشيرة إلى أن بعض هذه الدعوات مدعومة من جهات خارجية تسعى لزعزعة الأمن العام. وشددت على ضرورة وعي المواطنين وعدم الانجرار خلف أي تحريض، داعية الأسر والمجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية السكينة العامة.

كما أكدت اللجنة أن أمن عدن يمثل أولوية وطنية، وأن حماية المنشآت السيادية والمرافق الحكومية من أي اعتداءات تُعد واجباً وطنياً على الجميع، داعية إلى التكاتف بين الأجهزة الأمنية والمواطنين للحفاظ على الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوز للخطوط الحمراء، وأن أي محاولة للتسلل أو تنفيذ أعمال تخريبية سيتم التعامل معها فوراً وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن حفظ النظام وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت اللجنة في ختام البيان على أن السلوكيات التخريبية لن تؤثر على مسار البناء والاستقرار الذي تسعى الحكومة إلى تعزيزه في العاصمة المؤقتة، وأن أجهزة الأمن ستستمر في أداء مهامها بكل احترافية وحياد، لضمان سلامة المواطنين واستقرار المدينة.