أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا رسميًا كشفت فيه ملابسات الأحداث التي شهدها محيط قصر معاشيق الرئاسي، مؤكدة التزامها الكامل بحماية الأمن والاستقرار والتعامل وفق القانون مع أي محاولات تستهدف السكينة العامة أو المنشآت السيادية.
وأكد البيان أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بالأمن أو الممتلكات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التطورات الأخيرة بأقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية.
وأوضح أن الأيام الماضية شهدت دعوات تحريض وإثارة فوضى هدفت – بحسب اللجنة – إلى عرقلة عمل الحكومة، حيث تم حشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير، ووقعت أعمال شغب وقطع طرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.
وأضافت اللجنة أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع مجدداً ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مشيرة إلى أن تلك العناصر حاولت اقتحام البوابة الخارجية للقصر واستهدفت قوات الأمن، وهو ما اعتبرته اعتداءً منظماً ومعداً مسبقاً، ما اضطر القوات الأمنية للتدخل وفق القوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وحذرت اللجنة الأمنية كل من يحاول العبث بأمن العاصمة المؤقتة، مؤكدة أنها ستطبق القانون بحزم ولن تتهاون مع أي أعمال فوضى أو تحريض أو اعتداء على القوات الأمنية، مشيرة إلى أن لجان التحقيق باشرت أعمالها وتم تحديد العناصر المحرضة وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما دعت اللجنة جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية وتوعية أبنائهم بعدم الانجرار خلف ما وصفته بالدعوات المشبوهة المدعومة من الخارج والتي تسعى لزعزعة السكينة العامة وتعطيل مسار الاستقرار.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة الأمنية في العاصمة عدن:
بيان صادر عن اللجنة الأمنية في العاصمة عدن
تتقدم اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء العاصمة عدن خاصة، وإلى شعبنا في عموم الوطن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير وأمن واستقرار، وأن يعيده على الجميع باليُمن والبركات.
وتؤكد اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة وتحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وفي هذا السياق، توضح اللجنة ان دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة خلال الأيام الماضية بهدف عرقة عمل الحكومة ، قد توجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح اليوم الخميس 19 فبراير وإثارة الشغب وقطع الطرقات واعتداءات على رجال الامن والمصالح العامة الا ان أجهزة الأمن قد عملت على تفريق التجمع دون أي إصابات.
و مساء هذا اليوم الخميس. قامت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى بالتجمع مرة اخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار.
وإذ تحذر اللجنة الأمنية كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن العاصمة عدن، فإنها تؤكد أنها ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية ، وتؤكد اللجنة الامنية انها ستحاسب وتلاحق كل من تورط في دعم وتحريض المظاهر المسلحة وفق الأنظمة والقوانين النافذة وقد بدأت لجان التحقيق عملها وتم تحديد العناصر المحرضة وسيتم الاعلان عن اسماءهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
كما تدعو اللجنة الأمنية جميع الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية، ونصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تسعى لزعزعة السكينة العامة، ونشر الفوضى، ومحاولة تعطيل مسار البناء والاستقرار الذي تنشده العاصمة عدن وأهلها.
حفظ الله العاصمة عدن وأهلها، وجعلها آمنة مستقرة.
صادر عن:
اللجنة الأمنية في العاصمة عدن
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news