أعلنت شبكة التضامن النسوي تضامنها الكامل مع الدكتورة ألفت الدبعي، أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة تعز وعضوة هيئة التشاور والمصالحة، في لجوئها إلى القضاء في المملكة العربية السعودية لرفع دعوى قضائية ضد الناشط جلال الصلاحي، على خلفية ما قالت إنه نشر فيديوهات ومحتوى مسيء في الفضاء العام من داخل أراضي المملكة.
وأكدت الشبكة، في بيان صادر عنها، مساء اليوم الخميس، طالعه "المشهد اليمني"، أن اللجوء إلى القضاء يُعد حقًا قانونيًا أصيلًا تكفله الدساتير والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويمثل المسار الحضاري لضمان المساءلة وصون الكرامة الإنسانية وحماية السمعة الشخصية والمهنية. كما أعلنت وقوفها إلى جانب الدكتورة الدبعي في مواجهة أي ضغوط أو وساطات قد تستهدف دفعها إلى التنازل عن الدعوى، مشددة على أن أي صلح محتمل يجب أن يكون بإرادتها الحرة والكاملة ودون أي إكراه أو ابتزاز معنوي أو اجتماعي.
ورأت الشبكة أن التراجع عن مسار التقاضي تحت وطأة الضغوط من شأنه أن يشجع على التمادي في الإساءة إلى النساء القياديات والناشطات في الفضاء العام، ويبعث برسالة سلبية مفادها أن التشهير يمكن أن يمر دون مساءلة. كما عبّرت عن ثقتها بعدالة القضاء في المملكة العربية السعودية وحزمه في تطبيق الأنظمة، بما في ذلك ما يتعلق بجرائم النشر، مؤكدة أن المملكة معروفة بالعدالة والمساواة أمام القانون.
وجددت شبكة التضامن النسوي رفضها لحملات التشهير والإساءة والتحريض ضد النساء، ولا سيما القيادات النسوية والأكاديميات، مؤكدة دعمها لكل المسارات القانونية التي تعزز سيادة القانون وتحمي الفضاء العام من خطاب الكراهية والتشهير. كما أعربت عن شكرها لكل من ساند الدكتورة الدبعي وناصر النساء في مواجهة ما وصفته بانتهاكات القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الدكتورة ألفت الدبعي قد رفعت دعوى قضائية ضد جلال الصلاحي على خلفية خلاف سابق ومنشورات متبادلة بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر خاصة لـ"المشهد اليمني" في وقت سابق، أن الإجراءات المتخذة بحق الصلاحي اقتصرت على قرار منع سفر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، دون صدور قرار بحبسه أو توقيفه، مؤكدة أن لديه محامين يتابعون القضية عبر القنوات القانونية المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news