قرار بإيقاف قيادة اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية في عدن وإحالة المخالفات إلى نيابة الأموال العامة

أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة المؤقتة عدن قراراً إدارياً يقضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق قيادة وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية في المدينة، وذلك استناداً إلى مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – فرع عدن، وما تضمنته من مخالفات مالية وإدارية.

ونص القرار في مادته الأولى على الإيقاف الاحترازي عن العمل لكل من وردت أسماؤهم في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفي مقدمتهم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية السكنية بعدن، والمدير المالي، ومدير مكتب رئيس الاتحاد، إلى جانب بقية من شملهم التقرير من قيادة وأعضاء المكتب التنفيذي، ومنعهم من ممارسة أي مهام إدارية أو مالية أو تمثيلية تتعلق بالاتحاد، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى استكمال التحقيقات والفصل القضائي النهائي.

كما قضت المادة الثانية بإحالة ملف المخالفات بكامل وثائقه ومستنداته إلى نيابة استئناف الأموال العامة بعدن والجهات المختصة، لاستكمال إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية.

وألزم القرار، في مادته الثالثة، قيادة الاتحاد بتسليم جميع الوثائق والسجلات والأصول والممتلكات والختم الرسمي إلى مكتب الوزارة في عدن، بموجب محضر جرد وتسليم رسمي وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي إطار إعادة تنظيم العمل، نصت المادة الرابعة على تكليف اللجنة القانونية وإدارة الجمعيات بمكتب الوزارة بعدن بالإشراف على تصويب الأوضاع القانونية والتنظيمية والمالية للاتحاد والجمعيات التابعة له، بما في ذلك الجمعيات التعاونية السكنية المدنية لمرافق الدولة في عدن، والإعداد لعقد المؤتمر العام للجمعية العمومية وانتخاب قيادة جديدة للمكتب التنفيذي، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وأكد القرار في مادته الخامسة العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، وذلك حفاظاً على أموال وممتلكات الاتحاد وضماناً لتطبيق أحكام القانون.