أصدرت الشركة اليمنية للغاز (صافر)، تعميماً عاجلاً يقضي بتنظيم عملية صرف مادة الغاز، وفرض قيود جديدة على آلية التوزيع، وذلك في إطار تحركات استثنائية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار التمويني وتلافي أي انقطاع في السوق المحلي.
وجاءت الخطوة وفقاً لتعميم وجهته الشركة إلى مالكي المحطات التخزينية ومديري التعبئة وكبار المستهلكين، تضمن حزمة من الإجراءات الفورية لترشيد الاستهلاك، كان أبرزها تحديد سقف أقصى لتعبئة السيارات والحافلات بواقع
30 لتراً للمركبة الواحدة
في المرة الواحدة.
ضوابط جديدة للتموين
ولضمان تطبيق القرار بفاعلية، وضعت الشركة جدولاً زمنياً صارماً للتعبئة، حيث نص التعميم على ضرورة وجود فاصل زمني لا يقل عن
خمسة أيام
بين كل عملية تعبئة وأخرى للمركبة ذاتها، وهو الإجراء الذي يهدف إلى الحد من الاستهلاك المتسارع للغاز وتوزيع الحصص بعدالة أكبر.
أولوية مطلقة للمنازل
وبحسب التعميم الصادر، فإن القرارات الجديدة تأتي استجابة لملحوظات الشركة حول الزيادة الكبيرة والمتسارعة في استخدام الغاز كوقود بديل للسيارات، مما شكل ضغطاً غير مسبوق على الكميات المخصصة أصلاً للمواطنين.
وأكدت "صافر" في بيانها أن الأولوية القصوى في التوزيع ستكون منصبة بالكامل على تلبية احتياجات
الغاز المنزلي (الطبخ)
، مشيرة إلى أن كميات الغاز المخصصة للسيارات وكبار المستهلكين ستقتصر فقط على الكميات "الفائضة" بعد تغطية الحاجة المحلية.
تحذيرات للمخالفين
وفي سياق متصل، شددت الشركة على ضرورة الالتزام الكامل بهذه الإجراءات والتعليمات الواردة، محذرة من مغبة المخالفة. وحملت الجهات المخالفة للمسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات للتعليمات الصادرة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يحاول الالتفاف على القرار أو المساس بالحصص المخصصة للمواطنين.
واختتمت الشركة بيانها مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لضمان استقرار التموين ووصول مادة الغاز إلى كل بيت يمني دون انقطاع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news