أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض قيود على تأشيرات دخول 18 مسؤولًا في النظام الإيراني وقيادات بقطاع الاتصالات، إضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية.
وأوضحت أن القرار يستهدف المتورطين، أو المشتبه بتورطهم، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي، مؤكدة ارتفاع عدد المشمولين بهذه القيود إلى 58 شخصًا.
وشددت واشنطن على استمرار دعمها لحقوق الشعب الإيراني، والتزامها بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، مؤكدة وقوفها إلى جانب الإيرانيين ومطالبهم بالسلام والكرامة.
وأشار البيان إلى أن النظام الإيراني لجأ إلى القمع والعنف خلال احتجاجات ديسمبر ويناير 2025، التي شارك فيها عشرات الآلاف، وفرض إغلاقًا شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news