‏وزير الخدمة المدنية: المرحلة الراهنة تتمثل في تنفيذ مشروع إصلاح إداري ومؤسسي شامل يعيد الاعتبار لهياكل الدولة

أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم ثابت العولقي، أن أولوية المرحلة الراهنة تتمثل في تنفيذ مشروع إصلاح إداري ومؤسسي شامل يعيد الاعتبار لهياكل الدولة ويعزز كفاءة الأداء في مختلف المرافق الحكومية.

وأوضح العولقي، في مداخلته على قناة الحدث أنه عاد إلى العاصمة عدن قبل أيام برفقة عدد من الوزراء حيث باشرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مهامها بشكل رسمي، وبدأت عقد اجتماعات مكثفة مع وكلاء الوزارة ومدراء العموم، إلى جانب لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف وضع خطوات عملية تسهم في الارتقاء بمستوى العمل المؤسسي.

وبيّن الوزير أن صميم عمل الوزارة يتركز على ملفات الإصلاح الإداري، والتوظيف، والأجور، والتأهيل والتدريب، إضافة إلى تفعيل منظومة الرقابة والتفتيش، موضحاً أن المقصود بالرقابة هو المتابعة الميدانية لسير الأداء الوظيفي، وضبط الالتزام بالدوام الرسمي، خصوصاً خلال شهر رمضان، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة النافذة.

وأشار إلى أن بلادنا تمر بظروف استثنائية منذ نحو عشر سنوات نتيجة الحرب، ما انعكس سلباً على البنية الإدارية للدولة وأحدث اختلالات كبيرة في مؤسساتها، الأمر الذي يستدعي تبني مشروع إصلاح إداري متكامل يعيد الانضباط والفاعلية إلى الجهاز الحكومي.

وفي ما يتعلق بالتوجهات السياسية، أوضح العولقي أن المشهد اليمني يرتبط بالتطورات الإقليمية، مؤكداً أن مهمة الحكومة الحالية تشمل تعزيز الشراكة السياسية بين مختلف القوى في إطار مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد الجهود لتوجيه المعركة السياسية والإعلامية نحو ميليشيات الحوثي والعمل على هزيمتها، إلى جانب تقديم نموذج مختلف في مستوى الخدمات، وانتظام صرف الرواتب، وتطبيع الحياة المدنية، وتحقيق قدر أعلى من التكامل والانسجام بين أعضاء الحكومة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وتطرق الوزير إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها انعدام الموارد وتوقف تصدير النفط نتيجة استهداف ميليشيات الحوثي لموانئ التصدير، وما ترتب على ذلك من انقطاع الرواتب وتدهور العملة وضعف القوة الشرائية للموظفين والمواطنين، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالمتقاعدين والمعاشات.

واختتم العولقي بالتأكيد على أن واجب الحكومة يتمثل في الاقتراب من الموظفين وتلمس همومهم، والعمل على صياغة رؤى ومشاريع عملية من قبل كل وزارة، سواء في قطاعات الخدمة المدنية أو الكهرباء أو النفط أو المياه، تمهيداً لإقرارها وإحداث تحسن ملموس خلال المرحلة المقبلة.