وزير الخدمة المدنية يتعهد بإنصاف الموظفين النازحين وتبنّي قضيتهم

وزير الخدمة المدنية يتعهد بإنصاف الموظفين النازحين وتبنّي قضيتهم

حشد نت - عدن

أكد سالم ثابت العولقي، وزير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، التزامه الجاد بإنصاف الموظفين النازحين والعمل على تبنّي قضيتهم الإنسانية، من خلال رفعها إلى دولة رئيس الوزراء، والتشاور والتنسيق مع وزير المالية، بما يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة.

وأوضح الوزير أن انطلاقه في العمل يأتي من هموم الناس ومعاناتهم، مؤكدًا أنه وجد في موقعه لخدمة المواطنين ومعالجة قضاياهم، وفي مقدمتها قضية الموظفين النازحين التي وصفها بأنها قضية إنسانية ووطنية ملحّة.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بديوان عام الوزارة، حيث استمع إلى شرح مفصل حول أوضاع الموظفين النازحين وما يتعرضون له من مظالم، في أول قضية تُعرض عليه منذ توليه مهامه، قدّمها الصحفي والناشط محمد محمد العزيزي، ممثل ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن.

وعقب استماعه لعرض القضية، جدد الوزير تأكيده العمل على إنصاف الموظفين النازحين وتنفيذ مطالبهم الحقوقية والقانونية، مشددًا على أن الوزارة لن تكون طرفًا في أي ظلم، ومؤكدًا التزامه الكامل بمبدأ العدالة الوظيفية، بقوله: «نحن هنا من أجل الناس وحقوقهم، ولن نظلم أحدًا، وسنعمل على إنصاف الجميع».

وفي ختام اللقاء، وجّه معاليه مدير مكتبه وسكرتيره الخاص باستلام رسالة ملتقى الموظفين النازحين الموجهة إلى الحكومة، وتسجيلها رسميًا في ديوان الوزارة، على أن يتم متابعتها والإشراف عليها بشكل مباشر من قبله.

وكان ملتقى الموظفين النازحين قد وجّه، خلال الأيام الماضية، رسالة رسمية إلى الحكومة، تضمنت شرحًا لمعاناتهم المستمرة، وجملة من المطالب الحقوقية، أبرزها:

صرف مرتبات الموظفين الذين لم تُصرف لهم رواتبهم بأثر رجعي منذ يناير 2025م.

إعادة مرتبات الموظفين الذين تم إسقاطها تعسفًا خلال فترات الحكومات السابقة.

فتح باب التسجيل للموظفين غير المسجلين والمتواجدين في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصًا العاملين في الميدان دون مرتبات، عبر مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات المحررة.

تمكين الموظفين غير المُمكّنين من أعمالهم، وصرف كافة حقوقهم المالية، بما في ذلك بدل غلاء المعيشة (30%) والعلاوات السنوية، أسوة بزملائهم، إضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال، نظرًا لنقل مؤسسات الدولة من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرارات سيادية، ووفقًا لقوانين الخدمة المدنية، كمرحلة ثانية من إنصافهم ورفع الظلم الواقع عليهم وإنقاذ أسرهم من أوضاع إنسانية قاسية.