كريتر سكاي/خاص:
قضت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الثلاثاء، بإعدام (535)من إجمالي (550)متهماً بعد إدانتهم في القضية الجنائية الجسيمة رقم (6) لسنة 2024م ج.ج، المتعلقة بجرائم التمرد المسلح والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع دولة أجنبية.
وجاء الحكم في الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، وممثلي أولياء الدم ومحامي المتهمين.
وأوضحت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها أن المدانين ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم التمرد المسلح والمساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها، من خلال الانضمام إلى جماعة الحوثي والمشاركة في تنفيذ الانقلاب المسلح على النظام الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والحكومة وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالقوات المسلحة وإضعاف قدرتها الدفاعية، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014م وحتى العام 2023م.
وقضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص، مع مصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وشمل الحكم اعدام قيادات بارزة، من بينهم المتهم الأول يوسف المداني، بعد أن ثبت للمحكمة اشتراكهم في اتفاق جنائي يهدف إلى تقويض النظام الجمهوري والإضرار بالقوات المسلحة والمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للبلاد بالتخابر مع دولة أجنبية.
وفي السياق ذاته، برأت المحكمة ثلاثة متهمين لثبوت عدم استجابتهم لدعوات الجماعة ومغادرتهم مناطق سيطرتها والتحاقهم بالقوات المسلحة، كما برأت خمسة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، وقضت بعدم قبول الدعوى بحق سبعة متهمين لانقضائها بالوفاة.
وعقب النطق بالحكم، قررت النيابة وأولياء الدم استئناف الفقرة الثانية من منطوق الحكم، كما قرر المتهم محمد غالب دعة ومحامو المتهمين استئنافهم الحكم.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة أحكام تصدرها المحاكم العسكرية والجزائية المتخصصة في عدد من المحافظات، في إطار ملاحقة المتهمين بجرائم تمس بأمن الدولة وسيادتها.
وفي تصريح صحفي عقب الجلسة، أكد رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري أن الحكم يمثل محطة قانونية مهمة في مسار مواجهة التمرد قضائيا، مشيراً إلى أن توصيف الجرائم المنسوبة للمتهمين جرائم جنائية جسيمة تكيف (جرائم جرائم عسكرية صرفة وجرائم مختلطة وجرائم حرب) بعد أن حاولت أطراف سياسية منحه غطاءً سياسياً أو أيديولوجياً.
وأضاف أن الحكم يمثل أرشيفاً قضائيا رسميا واساسا قانونيالملاحقة جماعة الحوثي الإرهابية كيان إرهابي اجنبي وداعميها وبما يعزز القرارات المحلية والدولية ذات الصلة
يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية، كونه يستند إلى سلسلة من الأدلة الموثقة للجرائم والانتهاكات وفق إجراءات ومعايير المحاكمة العادلة، وبمايسهم في تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
