الجنوب اليمني: خاص
أعلن المجلس الانتقالي المُعلن عن حلّه رفضه تواجد الوزراء الشماليين داخل العاصمة المؤقتة عدن، واعتبر التعيينات الحكومية الأخيرة “إقصائية”، مؤكداً أن تعيين وزير دفاع جديد يُعد تجاوزاً لمبدأ الشراكة السياسية، وأن هذه الخطوة “غير ملزمة” داخل المدينة.
وجاء موقف المجلس في سياق تصعيد سياسي متجدد، حيث شدد على أن ما وصفه بتجاهل مبدأ الشراكة يقوّض أسس التوافق، في إشارة إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطة التنفيذية. ويرى متابعون أن هذا الموقف يعكس توتراً قائماً بشأن طبيعة إدارة المرحلة الراهنة، خصوصاً في ظل استمرار عدن كعاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً.
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول الاتساق في الخطاب السياسي للمجلس، الذي كان قد أعلن في الثاني من يناير الماضي تبنّي مسار الانفصال والشروع في خطوات باتجاه كيان دولة مستقلة، بينما يعود اليوم للحديث عن الشراكة السياسية ضمن إطار الدولة القائمة. ويعتبر مراقبون أن هذا التباين يعكس تعقيدات المشهد الجنوبي ومحاولات إعادة تموضع في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية.
كما يشير محللون إلى أن توصيف التعيينات بأنها “غير ملزمة” يفتح نقاشاً قانونياً حول حدود الصلاحيات والنفوذ الفعلي داخل عدن، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تغليب مسار التهدئة والحوار لتفادي مزيد من الانقسام.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news