حذر خبراء الاقتصاد في اليمن من محاولات وصفوها بـ«خلط الأوراق» تمارسها مراكز قوى مالية مرتبطة باقتصاد الحرب، بهدف إرباك السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني وعرقلة مسار الإصلاحات المالية المدعومة إقليميًا ودوليًا.
وأوضح الخبراء أن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة الوطنية، دون ظهور إصلاحات مالية ونقدية جوهرية، قد يكون مؤشرًا على تجاذبات تقودها لوبيات مصالح تسعى إلى جر البنك المركزي نحو مسارات غير شفافة، بما يهدد استقرار السوق المالية ويقوض جهود الإصلاح.
وأشاروا إلى وجود فجوة واضحة بين أرقام التمويل المعلنة والسيولة الفعلية المتاحة، لافتين إلى أن تمويلات تتجاوز 3 مليارات دولار تعكس في معظمها إعادة توجيه التزامات سابقة وليس تدفقات نقدية جديدة حقيقية، الأمر الذي يحد من تأثيرها المباشر على احتياطيات البنك المركزي.
وأكد الخبراء أن انتقال غطاء الإنفاق من الإمارات إلى السعودية لا يعني بالضرورة دخول كتل نقدية مباشرة إلى الاحتياطيات، مشيرين إلى أن المنحة السعودية المقدرة بنحو ملياري ريال سعودي مرتبطة بمشاريع تنموية، ما يجعل أثرها النقدي غير مباشر أو مؤجلاً على المدى القصير.
وسلطوا الضوء على خطورة تحول سوق الصرف إلى ساحة مواجهة تستخدم فيها أدوات المضاربة وإخفاء الكتلة النقدية بالريال لإرباك السياسات المالية المدعومة من الرياض، موضحين أن استقرار سعر الصرف يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح شبكات اقتصاد الحرب التي استفادت تاريخيًا من حالة الفوضى النقدية.
وحذر الخبراء من أن أي محاولات للتلاعب أو التأثير على إصلاحات البنك المركزي قد تضع المتورطين تحت طائلة العقوبات الدولية، خاصة في ظل تشديدات وزارة الخزانة الأمريكية على شبكات غسل الأموال وتمويل المليشيات، مؤكدين أن تحذيرات الرباعية الدولية بفرض عقوبات على معرقلي الإصلاحات تمنح البنك المركزي غطاءً قويًا لاتخاذ إجراءات صارمة.
وشددوا على أن نجاح البنك المركزي في توفير السيولة ومواجهة التذبذبات يتطلب تنسيقًا أمنيًا وماليًا محكمًا، وشفافية في حجم التدفقات النقدية، إلى جانب إلزام كبار المستوردين بخفض الأسعار، لضمان انعكاس أي تحسن في سعر العملة على معيشة المواطنين بشكل ملموس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
