في أول رد فعل عقب وصول وزراء من الحكومة الشرعية الجديدة إلى العاصمة عدن تحت حماية ودعم سعودي، كسر المجلس الانتقالي الجنوبي المُعلن حله حاجز الصمت ببيان شديد اللهجة، واضعاً "خطوطاً حمراء" أمام التحركات الحكومية الأخيرة.
ووصف الانتقالي المدعوم من أبوظبي تواجد الوزراء الجدد بـ "الاستفزازي"، معلناً حالة الاستنفار السياسي والميداني لمواجهة ما أسماه "سياسة الإقصاء الممنهجة".
أبرز ما جاء في بيان الانتقالي "فرع عدن": لاءات خمس في وجه الحكومة
لخصت الهيئة التنفيذية لانتقالي عدن موقفها في نقاط جوهرية تعكس حجم الشرخ السياسي الحالي:
الرفض القاطع والمطلق: أعلن البيان رفضاً تاماً لتواجد الوزراء المنتمين للمحافظات الشمالية داخل عدن، وخص بالذكر التعيينات التي وصفها بـ "الأحادية" مثل وزير الدفاع (العقيلي)، معتبراً إياها إحلالاً لشخصيات غريبة عن "النسيج الجنوبي".
خيانة الشراكة والدستور: اعتبر الانتقالي أن هذه التعيينات تمثل نقضاً صريحاً لأسس الشراكة وتحدياً لـ "الإعلان الدستوري" الصادر في 2 يناير 2026، مؤكداً أن هذه القرارات غير ملزمة للواقع الميداني في عدن.
الشرعية للأرض لا للقرار: شدد البيان على أن "الشرعية الحقيقية" هي شرعية الشعب الجنوبي ومجلسه، محذراً من أن أي محاولة لفرض واقع سياسي بأدوات يمنية (شمالية) ستواجه برفض مؤسسي وشعبي حازم.
الاستفزاز في وقت الغليان: أشار البيان إلى أن وصول الوزراء يأتي في ظل "غليان شعبي" بسبب أحداث شبوة وحضرموت وقصف القوات الجنوبية، مما يجعل تواجدهم في عدن استفزازاً مباشراً لمشاعر أسر الشهداء.
دعوة لـ "موقف عيدروسي": وجهت هيئة عدن نداءً مباشراً لعيدروس الزُبيدي لاتخاذ "موقف حاسم" ينهي سياسة الالتفاف على حقوق الجنوبيين، مع دعوة القواعد الشعبية للجاهزية لكل الخيارات.
خلاصة الموقف:
يبدو أن العاصمة عدن تتجه نحو جولة جديدة من الصراع السياسي المحتدم، حيث يرى الانتقالي " المدعوم إماراتياً" في وصول الحكومة "المدعومة سعودياً" محاولة لإعادة تدوير رموز يرفضها الشارع الجنوبي، مما يضع التوافقات الهشة على المحك ، وينذر بتصعيد ومواجهة مرتقبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news