برلمان صنعاء يوجه بضبط آليات ضرائب الواردات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يمن إيكو|أخبار:

وجّه رئيس مجلس النواب اليمني في صنعاء يحيى علي الراعي، الحكومة بالالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص، وكلف النائب الأول للمجلس عبد السلام هشول بالإشراف على التزام الجهات الحكومية بآليات تحصيل الضرائب على السلع المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية، وفق ما نشرته وكالة (سبأ) الحكومية ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.

وحسب الوكالة، فقد جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس المجلس مع قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وممثلين عن البيوت التجارية، لمناقشة المواضيع الشائكة التي تتعلق بتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص.

وشملت التوجيهات البرلمانية، للحكومة ضرورة التزام الأخير بما ورد في محضر الاتفاق بشأن آلية تحصيل واستيفاء الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية على السلع المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة مقطوعة ونهائية.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو القطاع التجاري والصناعي رؤيتهم لإيجاد شراكة حقيقية تسهم في معالجة الإشكالات التي تعيق نشاطهم، مؤكدين أهمية تطوير البيئة التشريعية والقانونية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويساعد على تحريك عجلة التنمية والاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وجدد الراعي- بعد استماعه لطرح ممثلي القطاع الخاص- حرص المجلس على تشجيع رأس المال الوطني ودعم رجال الأعمال، منوهاً بدور القطاع التجاري والصناعي في رفد الاقتصاد الوطني، كما لفت إلى أهمية الاستفادة من المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار، مؤكداً استعداد المجلس لمناقشة أي مقترحات لتعديل التشريعات بما يعزز النشاط الاقتصادي ويواكب توجهات الحكومة.

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه القطاع الخاص نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع العام بما يحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية ويدعم مجالات الاستثمار وتوطين الصناعات.