أعلنت جمعية الصرافين، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، إقرار ضوابط تنظيمية جديدة لعمليات شراء العملات الأجنبية من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف وتسهيل حصول المواطنين على الريال اليمني وتعزيز الرقابة على تداول النقد الأجنبي.
وبحسب التعميم الصادر يوم الأحد 15 فبراير 2026م، مُنحت شركات ومنشآت الصرافة صلاحية شراء العملات الأجنبية وفق احتياج السوق، وبسعر 410 ريالات يمنية مقابل الريال السعودي. كما ألزمت الضوابط شركات الصرافة باستيفاء إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل تدوين الاسم الرباعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، والغرض من العملية، تعزيزاً لمتطلبات الامتثال والشفافية.
ونصت التعليمات على رفع بيانات المبالغ المشتراة من المواطنين والتوجه إلى أحد البنوك لاستكمال عمليات البيع، مع تحديد سقف أقصى للعملية الواحدة لا يتجاوز 2000 ريال سعودي. وأكدت الجمعية أنه في حال امتناع أي بنك عن تنفيذ عمليات الشراء من شركات الصرافة، يتم رفع الأمر إلى البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويأتي هذا القرار في ظل تحسن طفيف شهدته العملة المحلية خلال اليومين الماضيين، حيث سجل الريال السعودي 410 ريالات، والدولار الأمريكي 1558 ريالاً يمنياً، بعد فترة من الاستقرار النسبي.
وكان البنك المركزي قد أعلن في أغسطس 2025 تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 للبيع، مع قصر عمليات بيع وشراء العملات على التجار والموردين عبر اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار سوق الصرف خلال الأشهر الماضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news