كشفت صحيفة "ذا أدفرتايزر"، اليوم الاثنين، عن وثائق مسربة لمقترح سياسي داخل حزب الأحرار الأسترالي (الائتلاف المعارض)، يتضمن خطة أطلق عليها اسم "عملية حارس البوابة"، تهدف إلى فرض حظر مؤقت على طلبات التأشيرة والهجرة القادمة من 13 دولة ومناطق نزاع، من بينها اليمن وغزة والصومال، بدواعي المخاوف الأمنية ومكافحة التطرف.
وطبقاً لما أوردته الصحيفة، فإن الخطة التي تم إعدادها في مكتب القيادية "سوسان لي" قبل التغييرات الأخيرة في رئاسة الحزب، تقترح تعديل قانون الهجرة لعام 1958، بما يمنح الحكومة صلاحية تعليق أو رفض تأشيرات الأشخاص المقيمين في "مناطق إرهابية معلنة".
وتصنف المسودة أجزاءً من اليمن تحت هذا النطاق، نظراً لسيطرة ميليشيا الحوثي (المصنفة إرهابيًا في الولايات المتحدة) على مناطق واسعة في الشمال، وغياب سلطة الدولة والقانون التي تعترف بها أستراليا والمتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي الذي يتخذ من عدن مقراً له.
وأوضحت الوثائق المسربة أن المعايير المقترحة لرفض التأشيرة تشمل الحالات التي لا يمكن فيها التحقق من هوية مقدم الطلب بشكل موثوق، أو عدم القدرة على تتبع سجل سفره وارتباطاته في تلك المناطق، إضافة إلى أي تقييم أمني سلبي.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب مسودة "حكومة الظل"، إلى منع "استيراد التطرف" وتعزيز فحص القادمين من مناطق الصراعات التي تنشط فيها منظمات مصنفة إرهابية.
وفي سياق متصل، شدد الزعيم الجديد لحزب الأحرار، أنجوس تايلور، على ضرورة إغلاق الأبواب أمام من "لا يشاركون أستراليا قيمها"، مؤكداً أن السيطرة على الحدود وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة تعد أولوية قصوى.
وبالرغم من الدعم الداخلي الذي يلقاه المقترح من بعض أقطاب الحزب مثل "جاسينتا برايس" و"أندرو هاستي"، إلا أن عضو الظل "بول سكار" أبدى معارضته للخطة، مشيراً إلى مخاوف تتعلق ببرامج التأشيرات الإنسانية، ولم شمل الأسر، والعلاقات الدبلوماسية الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
