أصدر وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد الاشول، اليوم الاثنين، قرارين بشطب العلامات التجارية والوكالات التجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، لعدم قيام ملاكها أو ممثليهم القانونيين بتحديث بياناتها أو تجديدها خلال المدد القانونية المقررة.
وقضى القرارين بشطب (948) علامة تجارية و(6,046) وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، للأسباب القانونية والتنظيمية ذاتها.
وقال الوزير الأشول، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتنقية وتحديث السجلات التجارية، وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وحماية النظام الاقتصادي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتكريس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق.
وشدد وزير الصناعة والتجارة، على أهمية الالتزام بتحديث البيانات وتجديد القيد في المواعيد القانونية، بما يضمن حماية الحقوق التجارية والفكرية، ويسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news