في نداء عاجل.. أمهات المختطفين في عدن يناشدن السعودية للتدخل لكشف مصير أبنائهن 

أكدت رابطة أمهات المختطفين، الإثنين، بضرورة العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإغلاق السجون السرية، عبر إجراءات ملموسة وواضحة على أرض الواقع، تفضي إلى عودة حقيقية للمغيبين منذ أكثر من عشر سنوات.

جاء ذلك في نداء عاجل للرابطة، عقب وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن، ناشدت فيه الحكومة اليمنية وقيادة المملكة العربية السعودية بالاستماع العاجل إلى نداء أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل من أجل إنهاء معاناتهن والكشف عن مصير أبنائهن.

وأكدت في النداء العاجل، أن ظهور عدد من السجون السرية فارغة من السجناء يثير قلقًا بالغًا لدى عائلات المخفيين قسرًا بشأن مصير أبنائهم، ويستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وقانونية تضمن الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، والعمل على إطلاق سراحهم قبل الشروع في إغلاق أي سجون، بما يضمن عدم طمس الأدلة أو ضياع الحقوق.

وطالبت الرابطة بجعل ملف المخفيين قسرًا من أولى المهام الوطنية التي تتطلب حلولًا جادة وسريعة، أسوةً بأي ملف يتم العمل عليه حاليًا لفرض الاستقرار في اليمن، باعتباره قضية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل أو التسويف.

وأوضحت أن التصعيد السلمي الكبير الذي تقوم به الأمهات اليوم، ليس إلا تعبيرًا عن بصيص أمل لا يزال حيًا في قلوبهن بعودة أحبائهن، وهو في الوقت ذاته صرخة مدوية تطالب بالإنصاف والعدالة، ومع حلول شهر الخير والرحمة، شهر رمضان المبارك، نجدد مناشداتنا بأن يُستجاب لهذا النداء الإنساني، وأن تتحول الوعود إلى أفعال تعيد الطمأنينة إلى قلوب أنهكها الانتظار.

ووفق النداء، شددت العائلات على ضرورة ملاحقة كافة المتورطين في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والانتهاكات المصاحبة لها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب أو فرارهم من وجه العدالة.

وحذرت من أي محاولات لتسريح بعض المخفيين بطرق تنتهك كرامتهم، كإطلاق سراحهم معصوبي الأعين في شوارع المدن، حتى لا يتمكنوا من معرفة أماكن احتجازهم أو الجهات المسؤولة عنها، ويتسبب بحالة هلع وخوف لدى العائلات.

الرابطة، أكدت مواصلة سعيها السلمي، وتمسكها بحقوق أبنائها في الحرية والكرامة، ومطالبتها بإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين لدى جميع الأطراف، حتى ينالوا حريتهم وحقوقهم المكفولة في الشرائع السماوية، والقوانين الدولية، والتشريعات الوطنية.