وكيل وزارة الأوقاف يوضح أسباب ارتفاع تكاليف العمرة ويعلن إجراءات رادعة ضد وكالات مخالفة

أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار رباش، أن الوزارة تتابع باهتمام الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار برامج العمرة وتدني بعض الخدمات في المنافذ البرية، موضحاً أن أزمة الأسعار الراهنة تعود إلى عدة عوامل تشغيلية وموسمية، أبرزها محدودية حصص التأشيرات الممنوحة والتي ترتبط بجدولة مغادرة المعتمرين المنتهية فترات إقامتهم، وهو ما استغلته بعض وكالات السفر لرفع الكلفة بشكل غير مبرر.

وأشار الدكتور الرباش -وفق ما اورده الناطق باسم مقاومة آل حميقان، عامر الحيمقاني- إلى أن اقتراب شهر رمضان المبارك تسبب في قفزة نوعية في أسعار الفنادق والخدمات الفندقية في مكة المكرمة، مما انعكس طردياً على قيمة الرحلات الإجمالية.

وأكد الرباش أن وزارة الأوقاف اتخذت تدابير حازمة شملت إيقاف عدد من الوكالات التي ثبت تورطها في التلاعب بالأسعار أو تقاعست عن تنظيم مغادرة معتمريها من الأراضي المقدسة فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم، لضمان انسيابية تدفق الأفواج الجديدة.

وفيما يخص التحديات اللوجستية في منفذ الوديعة البري، وتحديداً ما يتعلق بالمرافق الخدمية ودورات المياه في "المسجد وملحقاته"، أقر الوكيل بوجود عجز في الطاقة الاستيعابية الحالية لهذه المرافق مقارنة بالأعداد الكبيرة للمسافرين، مؤكداً أن الوزارة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها وتعمل بشكل جاد على معالجته وتحسين الخدمات الأساسية لضمان راحة المعتمرين وتسهيل رحلتهم الإيمانية.