أدانت جمهورية مصر العربية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف تسجيل وتسوية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967، معتبرة الخطوة تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تكريس الاحتلال على الأرض الفلسطينية وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان؛ إن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2334، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية السياسات والممارسات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
وأضاف البيان أن الخطوة تأتي في إطار محاولة فرض واقع قانوني وإداري جديد يعمّق السيطرة على الأراضي المحتلة، ويقوض حل الدولتين، ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، فضلًا عن إضعاف فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وجددت مصر رفضها الكامل لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news