الحكومة اليمنية تُحذر من تداعيات إنهاء الحماية المؤقتة لأبناء الجالية في أمريكا

يمن إيكو|أخبار:

عبرت الحكومة اليمنية عن قلقها العميق إزاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، مؤكدة أن القرار سيؤثر على نحو أربعة آلاف مواطن يمني، منهم عائلات وطلاب وعمال، ويعرضهم لمخاطر كبيرة في حال عودتهم إلى بلد يشهد نزاعاً مستمراً منذ عام 2015.

وقال نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، إن القرار لم يكن مفاجئاً في ظل سياسة الإدارة الأمريكية المتعلقة بترحيل المهاجرين، سواء الشرعيين أو غير الشرعيين، لكنه يمثل تحدياً كبيراً للجالية اليمنية في الولايات المتحدة. وأوضح نعمان في تصريح لوكالة “شينخوا” الصينية، رصده موقع “يمن إيكو”، أن السفارة اليمنية في واشنطن مستمرة في التنسيق مع الجهات الأمريكية لمساعدة المتضررين، والذين يُقدر عددهم بحوالي أربعة آلاف مواطن، مؤكداً إمكانية اللجوء إلى المسار القانوني لتعطيل أو تأجيل تنفيذ القرار كما فعلت جاليات عربية وأجنبية أخرى.

وفي موقف مشابه، أدان المركز الأمريكي للعدالة القرار واعتبره “غير مسؤول ويجب التراجع عنه”، مشيراً إلى استمرار الحرب والنزاعات في اليمن، وتأثيرها على أكثر من 23 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

وأكد المركز في بيان نشره على حسابه بـ “فيسبوك” ورصده موقع “يمن إيكو”، أن إنهاء وضع الحماية المؤقتة يتعارض مع الواقع الإنساني في البلاد. لافتاً إلى أن القرار يطال آلاف اليمنيين الذين استفادوا من البرنامج للبقاء والعمل بأمان في الولايات المتحدة، ومشدداً على استعداد الجالية اليمنية الأمريكية والجهات الحقوقية لمساندتهم باستخدام كافة الوسائل القانونية لضمان بقائهم.

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بقيادة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، إنهاء الحماية المؤقتة لليمنيين ومنحهم مهلة 60 يوماً للمغادرة الطوعية، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء المهلة، يجوز اعتقال وترحيل أي مواطن يمني لا يحمل وضعاً قانونياً آخر.

وذكرت الوزارة أن القرار استند إلى مراجعة الأوضاع في اليمن واعتبارات الأمن القومي الأمريكي، معتبرة أن السماح باستمرار البرنامج يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، وأن البرنامج صُمم ليكون مؤقتاً.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت اليمن في وضع الحماية المؤقتة لأول مرة في سبتمبر 2015، بناء على النزاع المسلح المستمر، وتم تمديد هذا الوضع عدة مرات حتى عام 2024. ويمنح البرنامج، وفقاً للبيانات الرسمية، الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل، ويُعَد أداة أساسية لحماية اليمنيين في الولايات المتحدة من العودة إلى أوضاع خطرة في وطنهم الأم.