مجلس الأمن يبحث توسيع العقوبات.. قيادات حوثية وانتقالية تحت المجهر الدولي

كشفت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي يجري مشاورات مغلقة لبحث توسيع قائمة العقوبات الدولية، لتشمل قيادات حوثية وأخرى تابعة لما كان يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديدات متزايدة للأمن والاستقرار في اليمن.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المقترح يُناقش ضمن جلسات غير معلنة، ويستند إلى تقارير أممية حديثة توثق تورط شخصيات قيادية في أعمال قمع وانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى تعطيل جهود السلام وتقويض عمل مؤسسات الدولة.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تقود مساعي توسيع قائمة العقوبات، والتي قد تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، في إطار ما وصفته بـ"الضغط السياسي والقانوني" لدفع الأطراف المعرقلة نحو الانخراط الجاد في مسار التسوية السياسية.

في المقابل، أبدت كل من روسيا والصين تحفظات داخل المجلس، مطالبة بمزيد من النقاش حول نطاق العقوبات وتداعياتها السياسية، وسط مخاوف من أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تعقيد المشهد بدلاً من تسهيل الحل.

ويرى مراقبون أن إقرار هذه العقوبات – في حال المضي بها – سيشكل رسالة دولية واضحة برفض الانتهاكات المتواصلة من مختلف الأطراف الخارجة عن إطار الدولة، وقد يعكس تحولاً في التعاطي الدولي مع الملف اليمني بعد سنوات من الجمود السياسي.