الجالية اليمنية في أمريكا: قرار إدارة ترامب بوقف الحماية المؤقتة قاسٍ وغير مسؤول

قالت الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكي، السبت 14 فبراير/ شباط 2026م، إن قرار إدارة ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمنيين "قرار قاسٍ وغير مسؤول ويجب التراجع عنه". 

وذكرت الجالية في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أن هناك آلاف المواطنين اليمنيين الحاصلين على برنامج الحماية المؤقتة، والذي مكّنهم من البقاء بأمان في الولايات المتحدة والعمل لإعالة أنفسهم وعائلاتهم. 

وأضاف البيان أن هذا البرنامج أنقذ حياة العديد من العائلات، بمن فيهم الطلاب والعمال، الذين يتمتعون حاليًا بالحماية من العودة الخطيرة إلى اليمن. 

وأشار إلى أن اليمن يشهد حربًا ونزاعات مستمرة منذ عام 2015، ولا يزال يعاني من واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 23 مليون شخص – أي نحو ثلثي السكان – إلى مساعدات عاجلة، وهو السبب الذي أدى إلى منح اليمنيين وضع الحماية المؤقتة سابقًا. 

وأكد أن الوضع الأمني في اليمن لا يزال حرجًا، وأن السفارة الأمريكية اضطرت إلى العمل خارج البلاد بسبب المخاطر الشديدة. وفي 19 ديسمبر 2025، رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير من السفر إلى اليمن إلى المستوى الرابع. 

ولفت إلى أن الخارجية الأمريكية حذرت مواطنيها من السفر إلى اليمن بسبب مخاطر الإرهاب والاضطرابات والجريمة والمخاطر الصحية والاختطاف والألغام الأرضية، في ظل استمرار عدم قدرة المسؤولين الحكوميين الذين تدعمهم الولايات المتحدة من العودة إلى اليمن بسبب مخاوف أمنية. 

ونوهت الجالية اليمنية إلى أنه ورغم كل ذلك، اتخذت وزارة الأمن الداخلي قرارًا بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة لليمن، في قرار غير مفهوم يستند إلى أي أساس واقعي، محذرة من تداعياته على حياة آلاف اليمنيين في الولايات المتحدة. 

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجالية اليمنية الأمريكية ستقف صفًا واحدًا مع إخوانها وأخواتها المهاجرين، وستسعى بكل الوسائل المتاحة لضمان بقائهم آمنين في الولايات المتحدة. 

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن، والذي يتيح الإعفاء من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لأكثر من ألف مواطن يمني، في أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب تستهدف المهاجرين. 

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي نشر على موقعها واطلع عليه "بران برس"، أن اليمن أُدرج لأول مرة ضمن برنامج الحماية المؤقتة في 3 سبتمبر 2015، بسبب النزاع المسلح المستمر، حيث كان إلزام المواطنين اليمنيين بالعودة يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم الشخصية. 

وأضاف البيان أن الوزارة مددت هذا الوضع في أعوام 2017 و2018 و2020 و2021 و2023 و2024، قبل أن تصدر القرار النهائي بالإنهاء، مؤكدة أن قرار الإنهاء سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، قبل أن يتم ترحيل من لا يمتلك وضعًا قانونيًا من قبل الجهات المعنية. 

وتشير بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن حوالي 1380 مواطنًا يمنيًا كانوا مشمولين بوضع الحماية المؤقتة حتى 31 مارس/ آذار 2025. وقد مُدد هذا الوضع آخر مرة في عام 2024، ومن المقرر أن ينتهي في الثالث من مارس/ آذار من هذا العام. 

ويتيح برنامج الحماية المؤقتة، وفقًا لوكالة بلومبرغ، البقاء في الولايات المتحدة لفترة تصل إلى 18 شهرًا، في حالات النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية التي تجعل العودة إلى بلدهم غير آمنة. 

ويُمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في حال تعرضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر. وتسعى إدارة ترامب إلى إنهاء معظم عمليات التسجيل في البرنامج، بحجة أنه يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.