أعرب المركز الأمريكي للعدالة، اليوم السبت، عن إدانته لقرار الإدارة الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين، محذراً من أن الخطوة قد تؤدي إلى موجة جديدة من التشرد والنزوح والاضطهاد السياسي في صفوف الآلاف من اليمنيين.
وقال المركز في بيان رسمي إن القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر ضعفاً، مؤكداً أن فرضية "استقرار الأوضاع" في اليمن تتناقض مع الواقع الإنساني والحقوقي القائم.
وأشار البيان إلى أن الصراع المسلح وانهيار منظومة الحقوق والحريات ما زالا مستمرين، وأن المعايير التي استندت إليها الإدارة الأمريكية في منح الحماية لا تزال قائمة بل تفاقمت بفعل التحديات الأمنية والاقتصادية، ما يجعل إعادة اليمنيين إلى بلادهم انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأكد المركز أن العائدين قد يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء القسري، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين تعاني المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دولياً من هشاشة أمنية وأزمات اقتصادية وضعف في سيادة القانون، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب العائدين بأمان.
وأوضح البيان أن الغالبية العظمى من المستفيدين من الحماية المؤقتة ينحدرون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، وأن إجبارهم على العودة يضعهم أمام خيارين قاسيين: العودة إلى مناطقهم مع مخاطر الملاحقة، أو النزوح مجدداً إلى مناطق مكتظة بالنازحين وتفتقر للبنية التحتية.
ودعا المركز وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى التراجع الفوري عن القرار وإعادة تقييم الوضع استناداً إلى تقارير حقوقية مستقلة، كما حث الكونغرس الأمريكي على التدخل التشريعي العاجل لحماية اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة ومنع إعادتهم القسرية.
واختتم البيان بالدعوة إلى توحيد جهود المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لمواجهة القرار، والالتزام بالمعايير الإنسانية الدولية، وضمان عدم تسييس قضايا الحماية الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news