محمد المسفر يفجّر مفاجأة: فيدرالية بين اليمن والسعودية وقطر هي الحل لإنهاء الأزمة اليمنية

قال محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، إن معالجة الأزمة اليمنية تتطلب مقاربة تتجاوز الأطر التقليدية، مقترحًا التفكير في صيغة فيدرالية إقليمية قد تشمل اليمن والسعودية وقطر، وذلك خلال البودكاست الذي أجراه الإعلامي أسامة عادل عبر برنامجه المتميز اليمن بودكاست، والذي تناول تشخيص المسألة اليمنية بأبعادها السياسية والقبلية والمناطقية ومستقبل العلاقة مع المحيط الخليجي.

وأوضح المسفر أن اللقاء تميز بطرح تحليلي قدّم تشخيصًا متكاملًا للمسألة اليمنية، مستندًا إلى خبرة طويلة ومعايشة مباشرة لمختلف التحولات التي شهدها اليمن منذ عام 1962 وحتى اليوم، مؤكدًا أن الحديث لم يكن استعراضًا تاريخيًا للأحداث بقدر ما كان قراءة نقدية لمسارات الدولة، وإخفاقات النخب، وتداخل العوامل الداخلية بالإقليمية.

وأشار إلى أن النقطة الأبرز في رؤيته تمثلت في مسألة الفيدرالية، حيث أبدى تحفّظًا على الطرح المتداول لفيدرالية داخلية في اليمن إذا جاءت منفصلة عن عمقها الجغرافي والتاريخي، معتبرًا أن أي صيغة لا تراعي الترابط البنيوي بين اليمن ومحيطه ستظل ناقصة وغير قادرة على معالجة جذور الأزمة.

وفي المقابل، طرح تصورًا مختلفًا وصفه بالجريء، يتمحور حول فيدرالية بين اليمن والسعودية، بل وذهب أبعد من ذلك حين شدّد على إمكانية التفكير في صيغة أشمل تقوم على فيدرالية بين السعودية واليمن وقطر، معتبرًا أن هذا الإطار الاستراتيجي يتجاوز حدود المعالجة التقليدية للأزمة اليمنية، وينقل النقاش من إدارة الانقسام إلى بناء تكامل سياسي واقتصادي وأمني يعكس وحدة المصالح وتشابك الجغرافيا والتاريخ.

وبيّن أن الفيدرالية المقصودة في طرحه لا تعني مجرد هيكل إداري، بل رؤية لإعادة صياغة العلاقة بين دول متجاورة يرتبط أمنها القومي ومجالها الحيوي ومصالحها الاقتصادية ببعضها ارتباطًا عضويًا، مشيرًا إلى أن التفكك الداخلي لا يُعالج بتجزئة إضافية، بل بدمج أوسع يعيد التوازن ويمنح الأطراف قوة تفاوضية واقتصادية أكبر في الإقليم.

كما ربط المسفر هذه الرؤية بمستقبل مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن المجلس — إن أراد الحفاظ على حيويته — بحاجة إلى إعادة تعريف حدوده ووظيفته بما يشمل اليمن والأردن ضمن منظومة أكثر تكاملًا وتماسكًا، معتبرًا أن استقرار اليمن ليس شأنًا يمنيًا صرفًا بل مسألة تمس الأمن الخليجي برمته.

وتناول كذلك قضايا سوق العمل والتحولات الديموغرافية، داعيًا إلى سياسات أكثر توازنًا تراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومؤكدًا أهمية تعميق التكامل البشري داخل الإقليم، بما يعزز الاستقرار ويخلق فرصًا تنموية مشتركة.

وفي قراءته للمشهد الجيوسياسي، حذّر من تصاعد التنافس في البحر الأحمر وباب المندب، ومن مخاطر محاولات تطويق الممرات الحيوية، مشددًا على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية جماعية وتنسيقًا إقليميًا، لا حلولًا منفردة.

وأشار إلى أن ما يميز هذا الطرح أنه جاء بهدوء العالم وخبرة المراقب العارف بتفاصيل المنطقة، بعيدًا عن الشعارات أو الانفعالات، معتبرًا أن الفكرة — رغم ما قد تثيره من جدل — تستحق النقاش الجاد لما تحمله من محاولة لإعادة التفكير في بنية الدولة والعلاقة بين الجوار الجغرافي في إطار استراتيجي أوسع.

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل اليمن مرتبط بشكل وثيق بمحيطه الخليجي، وأن التفكير الاستراتيجي الحقيقي يبدأ من الاعتراف بوحدة الجغرافيا وتشابك المصالح، داعيًا النخب السياسية والفكرية إلى مناقشة مثل هذه الرؤى بعقل منفتح وروح علمية مسؤولة.