الولايات المتحدة تُنهي وضع الحماية المؤقتة لليمن وتمنح اليمنيين 60 يومًا للمغادرة

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة 13 فبراير/شباط 2026م، إنهاء وضع الحماية المؤقتة لليمن، والذي يتيح الإعفاء من الترحيل وتمنح تصاريح عمل لأكثر من ألف مواطن يمني، في أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب تستهدف المهاجرين.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي نشر على موقعها اطلع عليه "بران برس"، أن اليمن أدرج لأول مرة ضمن برنامج الحماية المؤقتة في 3 سبتمبر 2015، بسبب النزاع المسلح المستمر، حيث كان إلزام المواطنين اليمنيين بالعودة يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامتهم الشخصية. 

وأضاف البيان أن الوزارة مددت هذا الوضع في أعوام 2017 و2018 و2020 و2021 و2023 و2024، قبل أن تصدر القرار النهائي بالإنهاء، مؤكدة أن قرار الإنهاء سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، قبل ان يتم ترحيلهم من قبل الجهات المعنية بحق من لا يمتلك وضعًا قانونيًا. 

وتشير بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى أن حوالي 1380 مواطنا يمنيا كانوا مشمولين بوضع الحماية المؤقتة حتى 31 مارس آذار 2025. وقد مدد هذا الوضع آخر مرة في عام 2024، ومن المقرر أن ينتهي في الثالث من مارس آذار من هذا العام.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في البيان: "بعد مراجعة الأوضاع في اليمن والتشاور مع الجهات المختصة في الحكومة الأمريكية، تبين أن البلاد لم تعد تستوفي المعايير القانونية اللازمة لتصنيفها ضمن برنامج الحماية المؤقتة". 

وأضافت "نويم" أن السماح للمستفيدين اليمنيين من وضع الحماية المؤقتة بالبقاء مؤقتًا في الولايات المتحدة يتعارض مع مصالح أمريكا الوطنية، مشيرةً إلى أن البرنامج صُمم ليكون إجراءً مؤقتًا بطبيعته، وتهدف الإدارة الحالية إلى إعادة تطبيقه وفق غايته الأصلية، مع إعطاء الأولوية لمصالح "أمننا القومي". 

وأشار البيان إلى أن المواطنين اليمنيين المستفيدين من الحماية المؤقتة الذين لا يملكون أساسًا قانونيًا آخر للبقاء في الولايات المتحدة لديهم مهلة 60 يومًا للمغادرة طوعًا، وأن الوزارة قد تتخذ إجراءات الترحيل بعد انتهاء المهلة بحق من لا يمتلك وضعًا قانونيًا. 

ويتيح برنامج الحماية المؤقتة، وفقًا لوكالة بلومبرج، البقاء في الولايات المتحدة لفترة تصل إلى 18 شهرًا، في حالات النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية التي تجعل العودة إلى بلدهم غير آمنة. 

ويُمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة في حال تعرضت بلدانهم الأصلية لكارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو أي حدث استثنائي آخر. وتسعى إدارة ترامب إلى إنهاء معظم عمليات التسجيل في البرنامج، بحجة أنه يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.