كريتر سكاي/خاص:
أوضح الكاتب والناشط أحمد كرامة أن الهبوط الأخير في أسعار صرف العملات الأجنبية والإقليمية أمام الريال اليمني يعود بشكل أساسي إلى عوامل السوق المتمثلة في وفرة العرض مقابل انخفاض الطلب، مؤكداً أن هذا النزول ليس ناتجاً عن تدخل مباشر أو توجه من البنك المركزي اليمني، خاصة في ظل سياسة تعويم الريال اليمني المتبعة.
تحدي استجابة الأسعار للتعافي
وأشار كرامة إلى أن المعضلة الحقيقية لا تكمن في تذبذب الصرف فحسب، بل في مخاوف التجار والمستوردين من استمرارية هذا النزول. وأوضح أن الكثير من التجار يعمدون إلى تسعير السلع الأساسية والمواد الغذائية بناءً على سقف مرتفع (يصل إلى 600 ريال يمني مقابل الريال السعودي) كإجراء "تحوطي" لتفادي أي خسائر قد تنجم عن تقلبات مفاجئة.
"القاعدة الذهبية للتجارة في ظل هذا الوضع هي: بع واصرف في يومك"، هكذا وجه كرامة رسالته للتجار لحثهم على مواكبة السعر الحالي وعدم تحميل المواطن أعباء مخاوفهم المستقبلية.
أين الدور الرقابي؟
وحول تساؤلات الشارع عن سبب غياب التحسن الملحوظ في أسعار المواد الغذائية رغم تراجع الصرف، وضع كرامة النقاط على الحروف فيما يخص المسؤولية:
المسؤول الأول: وزارة التجارة والصناعة.
الأدوات التنفيذية: مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات.
المطلوب: تفعيل الرقابة الصارمة لضمان بيع البضائع وفقاً لأسعار الصرف الحالية، وعدم ترك المواطن ضحية لسياسات التسعير "الاحترازية" التي ينتهجها المستوردون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news