اليابان تمنح اليمن 4.6 مليون دولار لتحديث المنافذ الحيوية وتعزيز مكافحة التهريب

وقعت الحكومة اليابانية مع برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في عدن اليوم الخميس اتفاقية منحة بقيمة 4.6 مليون دولار مخصصة لدعم البنية التحتية لمصلحة الجمارك اليمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الحدودية وتسهيل تدفق سلاسل الإمداد عبر المنافذ البرية والبحرية الرئيسية.

وأوضح نائب وزير المالية اليمني هاني وهاب أن المشروع الذي يستمر تنفيذه 18 شهراً سيتركز في ميناء عدن ومنفذي الوديعة وشحن البريين بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث سيشمل تحديث أنظمة المعاينة الآلية بالأشعة وتجهيز مراكز المعلومات بالنظم الآلية الحديثة، وهو ما تتوقع الحكومة أن يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات السيادية وتضييق الخناق على عمليات تهريب السلع المحظورة وفي مقدمتها الأسلحة والمخدرات.

من جانبه أكد السفير الياباني لدى اليمن يوئيتشي ناكاشيما أن هذا الدعم يمثل امتداداً لسلسلة من البرامج الفنية والتدريبية التي تنفذها وكالة "جايكا"، مشيراً إلى أن إجمالي المساعدات اليابانية لليمن تجاوز 497 مليون دولار منذ عام 2015 لتعزيز جهود التعافي والاستقرار.

من جانبه، أشار الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع محمد أكرم إلى أن تحديث الجمارك اليمنية يعد ضرورة استراتيجية لدمج اليمن في النظام العالمي لإدارة التجارة والنقل الدولية، خاصة بالنظر لموقع البلاد الجغرافي الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن كواحد من أنشط ممرات الشحن في العالم، معتبراً أن تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي سيمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني في ظل التحديات الراهنة.