تحت ضغط المهلة.. القدسي يؤدي اليمين الدستورية أمام العليمي في الرياض

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يؤدي اليمين الدستوري

السابق

التالى

تحت ضغط المهلة.. القدسي يؤدي اليمين الدستورية أمام العليمي في الرياض

السياسية

-

منذ دقيقتان

مشاركة

الرياض، نيوزيمن:

أدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان محمد القدسي، الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بمناسبة تعيينه في المنصب بالحكومة المشكلة مؤخرًا برئاسة شائع الزنداني.

وجاءت مراسم أداء اليمين بعد أيام من جدل رافق غياب القدسي عن مراسم أداء الحكومة برئاسة الزنداني اليمين الدستورية، الإثنين الماضي، في الرياض، حيث برر الوزير تغيبه برفضه أداء اليمين خارج القصر الرئاسي في العاصمة عدن.

وتحدثت مصادر مطلعة، أن سبب تراجع الوزير القدسي ممثل حزب الناصري في اليمن عن قراره بتأدية اليمين الدستوري داخل اليمن يعود إلى المهلة التي وضعها رئيس مجلس القيادة الرئاسي حتى نهاية الأسبوع للحضور إلى الرياض وتأدية اليمين قبل إقصائه وتعيين بديلًا عنه.

وعقب مراسم أداء اليمين، بحسب ما أوردته وكالة سبأ الرسمية عقد العليمي لقاءً مع الوزير الجديد، شدد خلاله على أهمية المرحلة الراهنة وما تفرضه من تضافر للجهود لمواجهة التحديات المتشابكة، لا سيما في قطاع التعليم الأكاديمي والبحث العلمي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في مسار التعافي وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد العليمي ضرورة تبني رؤية إصلاحية شاملة لقطاع التعليم العالي، تقوم على ترشيد سياسات الابتعاث الخارجي وضبط معاييره وفقاً لأولويات الدولة التنموية واحتياجات سوق العمل، بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو التخصصات النوعية النادرة، وتعزيز الشفافية في آليات الاختيار، وربط برامج الابتعاث بخطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما شدد على أهمية إعادة تقييم البرامج الأكاديمية وضمان جودتها، وتفعيل نظم الاعتماد الأكاديمي والرقابة المؤسسية وفق المعايير الوطنية والدولية، بما يعزز الثقة بمخرجات التعليم العالي.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يرفع كفاءة الإنفاق، ويحد من الازدواجية في البرامج والتخصصات، ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة في الجامعات الحكومية والأهلية، مع التركيز على تطوير البحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وفتح مسارات تعليمية عصرية تسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.