اطلعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، على الأوضاع القانونية والإنسانية للمحتجزين على ذمة الحرب في مركز الاحتجاز التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية بمحافظة تعز، واستمعت إلى إفادات المحتجزين بشأن ظروف احتجازهم، ومدى توافر الرعاية اللازمة لهم، والتحقق من التزام الإجراءات المتبعة بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
كما ناقش نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي، ومعه عضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي، مع قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، ومدير شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري، عددًا من الوقائع والبلاغات التي تباشر اللجنة التحقيق فيها، والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يضمن احترام الكرامة الإنسانية لكافة المحتجزين.
وفي سياق متصل، استكملت اللجنة نزولها الميداني إلى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز بمحافظة شبوة، في إطار برنامجها الهادف إلى التحقق من البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاعتقال والقيود المفروضة على الحرية والسلامة الشخصية.
ونفذت اللجنة، زيارة إلى مركز الاحتجاز في شرطة مديرية عتق، حيث باشرت فحص الأوضاع القانونية للمحتجزين، والتحقق من مشروعية التدابير التقييدية المتخذة بحقهم، بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات القانونية لجميع الموقوفين.
وقيّمت اللجنة ظروف الاحتجاز من حيث ملاءمة أماكن التوقيف، وتوافر الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية، وإمكانية التواصل مع العالم الخارجي، بما يكفل المعاملة الإنسانية وصون الكرامة، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية النافذة.
وخلال الزيارة، التقت اللجنة بإدارة شرطة مديرية عتق، واستَمعت إلى عدد من الموقوفين والمحتجزين، البالغ عددهم (30) محتجزًا وسجينًا، إضافة إلى سجينة واحدة، وقامت بتدوين مطالبهم المتعلقة بتسريع إجراءات التحقيق واستكمال المحاكمات، وضمان عرضهم على الجهات القضائية المختصة ضمن مدد قانونية معقولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news