إشراق المقطري: تمكين المرأة في الحكومة ضرورة وطنية لمواجهة تحديات المرحلة

قالت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري إن مشاركة المرأة في الحكومة ليست مكسبًا شكليًا، بل استحقاق وطني وضرورة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، التي تتطلب توسيع قاعدة الشراكة في إدارة الدولة وتعزيز الثقة بالمؤسسات.

وجاء تصريح المقطري خلال لقائها، اليوم الخميس، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاثرين قرم كمون ونائبها، بحضور وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جعسوس، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك ودعم برامج الحكومة، خصوصًا في الجوانب القانونية وتمكين المرأة.

وأكدت المقطري أن عودة المرأة إلى مواقع صنع القرار تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ الشمول والمواطنة المتساوية، مشددة على أن وجود النساء في الحكومة يعزز مسار الإصلاح القانوني ويخدم جهود بناء الدولة وسيادة القانون.

وثمّنت وزيرة الشؤون القانونية الموقف الفرنسي الداعم للشرعية اليمنية، ومساندة باريس المتواصلة لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة، مؤكدة حرص الوزارة على تطوير التشريعات الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية بما يواكب متطلبات المرحلة.

وأشارت المقطري إلى أن المرحلة القادمة ستشهد عملًا مكثفًا على إصلاح المنظومة القانونية وتفعيل القوانين الضامنة للحقوق والحريات، مؤكدة تطلعها لتعزيز الشراكة مع الجانب الفرنسي في هذا المسار، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن.