أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني "رشاد العليمي"، الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2026م، قرارين منفصلين قضيا بإنشاء مركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بمحافظة تعز (جنوب شرقي اليمن)، وإنشاء صندوق للصحة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
ووفق الإعلام الرسمي، قضى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2026م، بإنشاء مركز القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى بتعز. ويشمل القرار على (25) مادة موزعة على خمسة فصول، حيث تضمّن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، والأهداف والمهام والاختصاصات.
فيما تضمّن الفصلان الثالث والرابع إدارة المركز، وموارده ونظامه المالي، فيما تضمّن الفصل الخامس أحكاماً عامة لتعزيز دور المركز في توفير خدمة طبية متميزة في مجال علاج القلب والأوعية الدموية والكلى على مستوى الجمهورية.
وقضى القرار رقم (2) لسنة 2026م، بإنشاء صندوق الصحة، وذلك تأسيساً على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، واستناداً إلى الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشأن إنشاء صندوق لدعم استدامة تشغيل المرافق الصحية، وبناء قدرات وزارة الصحة، وتعزيز التعاون مع الجهات النظيرة في المملكة العربية السعودية.
واشتمل القرار على (33) مادة موزعة على خمسة فصول، حيث تناول الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف وإنشاء الصندوق، فيما تضمنت الفصول الثالث والرابع والخامس أهداف الصندوق ومهامه وإدارته، إضافة إلى موارده المالية وحساباته.
وبموجب القرار، يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة في تحسين كفاءة القطاع الصحي من خلال توفير التمويلات اللازمة لتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، ويسعى إلى تحقيق التكامل بين الجهود المحلية والدولية الهادفة إلى تعزيز حوكمة القطاع الصحي، والارتقاء بجودة خدماته.
كما سيتولى الصندوق حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل الأنشطة الصحية وتطوير كفاءة القطاع الصحي، وذلك من خلال تنفيذ المهام والاختصاصات المتعلقة بتقديم تمويلات لتشغيل المنشآت الصحية العامة، وفقاً لخطط ومعايير تضمن تقديم خدمات مستدامة وبجودة عالية.
وأشار القرار إلى أن الصندوق سيعمل على تمويل تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة لبناء قدرات المنشآت الصحية العامة، وبما يسهم في تعزيز حوكمتها ورفع كفاءتها، وكذا جذب التمويلات من خلال تحفيز القطاعات العام والخاص والدولي للمساهمة في دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته.
ومن المقرر أن يعمل الصندوق على عقد شراكات مع القطاع الخاص لتمويل برامج صحية تسهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تمويل المبادرات والمشاريع المرتبطة بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأوبئة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news