شبكة حقوقية توثق مقتل واصابة 18 شخصا جراء المواجهات في شبوة وتحمل الامارات المسؤولية

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة شبوة، شرقي اليمن، وثق (3) حالات قتل مباشر، وإصابة (15) مدنيًا، تورطت في ارتكابها التشكيلات التابعة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، الهارب عيدروس الزبيدي، والمدعومة إماراتيًا، وذلك على خلفية اقتحام المجلس المحلي للمحافظة، في سلوك قالت إنه "يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون واعتداءً مباشرًا على المدنيين".

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها إنه "في الوقت الذي استبشر فيه المواطن الجنوبي بعودة التيار الكهربائي، وانطلاق المشاريع التنموية، وانتظام صرف الرواتب بدعم من المملكة العربية السعودية، أقدمت القوات المتمردة التابعة لعيدروس الزبيدي، والمدعومة بشكل مباشر من الإمارات العربية المتحدة، على دفع محافظة شبوة مجددًا نحو مربع الفوضى والعنف، في خطوة من شأنها تقويض حالة الاستقرار وتهديد السلم المجتمعي".

وحمّلت الشبكة، دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى التي تُدار عبر أدواتها المسلحة في عدد من المحافظات، وما يترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة تطال المدنيين ومؤسسات الدولة.

وجددت الشبكة دعوتها إلى وقف فوري لكل الأعمال التي من شأنها تأجيج العنف، وفتح تحقيق شفاف ومستقل لمحاسبة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي وقت سابق، اليوم الاربعاء، شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، مواجهات بالاسلحة المتوسطة والخفيفة، عقب قيام عناصر مندسة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، بإلقاء قنبلة متفجرة على حراسة مبنى الإدارة المحلية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجنود، تبعتها محاولة فاشلة لاقتحام المبنى من قبل مسلحين.

ورصدت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية توثق الهجوم المباشر من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على المقرات السيادية، فيما أشار مراقبون إلى وجود مؤشرات لتدخلات من قبل دولة الامارات وراء التصعيد، خاصة مع تباين التحركات الميدانية مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي.

وأصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً شديد اللهجة أكدت فيه عدم سماحها بأي أعمال تخل بالأمن، محملة الجهات التي لجأت إلى العنف المسلح المسؤولية الكاملة عن هذا الانحراف الخطير عن نهج السلمية.

ويرى محللون أن هذا التصعيد العسكري الممنهج يسعى بشكل مباشر إلى عرقلة برنامج الإصلاحات الحكومية الذي أعلن عنه مؤخراً، من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار لزعزعة وحدة القرار الوطني وتشتيت جهود الدولة في استعادة مؤسساتها.