نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، نزولًا ميدانيًا، برفقة رئيس نيابة استئناف مأرب، القاضي عارف المخلافي، ومدير شرطة المحافظة، اللواء يحيى حُميد، إلى السجن الاحتياطي بالمحافظة، الذي يضم (231) سجينًا رهن التحقيق والمحاكمة، واطّلع فريق اللجنة على أوضاع النزلاء، ومستوى الخدمات والرعاية والتغذية المقدمة لهم.
و استمع الفريق، إلى عدد من السجناء بشأن قضاياهم واحتياجاتهم، وتحقق من مدى توافق إجراءات توقيفهم مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودوّن الفريق مطالب السجناء المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتسريع الفصل في قضاياهم
وقبل هذا النزول، كانت اللجنة التقت اليوم الأربعاء، قيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة مأرب، بهدف تقييم أوضاع السجناء، وتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.
وناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان، والفريق المرافق له، مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وعدد من قيادات السلطة القضائية، ومدراء فروع الأجهزة الأمنية، جملة من القضايا ذات الصلة بالشأن الحقوقي، وأهمية تعزيز أداء أجهزة الضبط القضائي، وتفعيل إجراءات إحالة من تثبت بحقهم مخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشادت اللجنة، بتعاون قيادة السلطة المحلية وتفاعلها مع الملاحظات التي سبق طرحها خلال زيارات سابقة..مثمّنة إدراكها لطبيعة عمل اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، وضمان إنفاذ القانون.
من جانبه، استعرض اللواء ناصر رُقيب، جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.
وأكد حرصها على حماية حقوق الإنسان واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للجنة الوطنية بما يمكّنها من أداء مهامها..موجهاً الأجهزة الأمنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم وآليات تنفيذ القانون، والعمل على تحسين أوضاعهم.
وأتس أب
طباعة
تويتر
فيس بوك
جوجل بلاس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news